"العفو الدولية": ضرورة تقديم العسكريين المتهمين بقتل وتعذيب الثوار للمحاكمة المدنية.. ووقف توريد القنابل المسيلة والخرطوش

شددت منظمة العفو الدولية، بضرورة تقديم العسكريين المتهمين فى قضايا تعذيب وقتل الثوار للمحاكمة المدنية، على خلفية الاعتداء على المتظاهرين، بأحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود، وأحداث وزارة الدفاع، وغيرها، التى راح ضحيتها الكثير من المتظاهرين، موضحين أن المحاكمات العسكرية لهم لا تعطى أهالى الضحايا حقوقهم، مع ضمان عدم تمتع أى جهة سوى الهيئات القضائية المدنية العادية بالولاية القضائية اللازمة فى الجرائم التى ارتكبت ضد المدنيين.
وأوصت منظمة العفو الدولية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لعرض تقرير عن الجيش والشرطة المصرية خلال فترة حكم المجلس العسكرى، بضرورة تعليق ووقف جميع عمليات توريد الغاز المسيل للدموع، والأسلحة الصغيرة بما فيها بنادق الخرطوش، والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك ناقلات الجنود المصفحة، إلى حين إقرار ضمانات كافية من جانب السلطات المصرية لمنع ارتكاب قوات الأمن المزيد من الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع الاحتجاجات.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ضمان تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة فى جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدى القوات المسلحة، وخاصة العنف المفرط للقوة الذى وصل للمميت وانتهاك الحق فى التجمع وكذلك الاعتقال التعسفى وسوء المعاملة، مشيرين إلى ضرورة تقديم جميع المسئولين جنائياً عن أعمال القتل والإصابات غير المشروعة أثناء التعمال الشرطى مع المتظاهرات داخل السجون، أو عن التعذيب أو المعاملة القاسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة ضمان اطلاع أهالى الضحايا وعائلات من قتلوا وممثلوهم القانونيون على جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإطلاعهم عليها وعلى الآليات الكفيلة بتقديم هؤلاء ما لديهم من أدلة، مع ضمان عدم العبث بأية أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها أدلة القتل غير المشروع أو اتلاف هذه الأدلة واتباع التحقيقات بشأن جميع أعمال القتل الأساليب التى حددتها "مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصى"، وتزويد عائلات الضحايا فى الأحداث السابقة بتقارير تشريح الجثث والشهادات الطبية وأى أدلة أو معلومات ضرورية أخرى لإجلاء ظروف وفاة أقاربهم وأسبابها.
وأشارت العفو الدولية، إلى تقديم التعويض وغيره من أشكال الجبر مع توفير العلاقات الطبية اللازمة للمصابين، فى الأحداث السابقة، مطالبين بالإفراج عن أى شخص مسجون حصرياً لممارسته السلمية لحقة فى حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم تمتع الأمن الوطنى بسلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم، ووضعها تحت الإشراف القضائى الصارم.
وشددت العفو الدولية على ضرورة إلغاء جميع محاكمات المدنين أمام القضاء العسكرى، وتقديمهم للمحاكمة المدنية، وضمان أن يكفل الدستور الجديد إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدنى وإمكان مسائلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم ودجود أى تشريع ينص على تدخل القوات المسلحة فى شئون الأمن الداخلى بما فى ذلك حالات الاضطراب داخل البلاد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة