منظمة العفو الدولية : ضحايا ثورة 25 يناير 840 شهيدا و 6000 مصاب

أكدت منظمة العفو الدولية ان عدد شهداء ثورة 25 يناير لا يقل عن 840 شهيدا نتيجة سياسة العنف والقمع التى اتبعتها الحكومة ضد الاحتجاجات الجماهيرية ضد النظام السابق ، جاء هذا من خلال تقرير المنظمة الذى اصدرته اليوم تحت عنوان "مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال "ثورة 25 يناير".
وراى التقرير ان إن محاكمة بعض القيادات السابقة المشتبه فى انهم مسؤلين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين ليس كافيا ، وانما لابد من اتخاذ سبيل وجرى ابعد من هذا بكثير ، لان عائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك على أيدي عسكريين، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن أولوياتها بما يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.
ويقدِّم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة. فالعديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رؤوسهم أو صدورهم، ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبداً أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لامسؤول للأسلحة النارية.
وإضافة إلى ذلك، جرح ما يزيد عن 6,000 مصري في الاحتجاجات، وبعض هؤلاء أصيب بعاهة دائمة ، وهو ما ابلغ به منسق المستشفى الميداني في ميدان التحرير مندوبي منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو 300 حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة في العيون أدت إلى فقدانهم البصر.
وانتقدت المنظمة عدم قيام لجنة تقصى الحقائق التى شكلت للتحقيق فى احداث الثورة بنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات، بما في ذلك ظروف وفاتهم لان ذلك أساسي لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره كي يتمكن من التعاطي مع آثار الصدمة المترتبة على ما حدث،خاصة وان هناك ضحايا تعرضوا للتعذيب ولابد أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضاً كافياً. كذلك استئصال جذورالتعذيب.
وقالت المنظمة إن محاكمات المدنيين من قبل محاكم عسكرية انتهاك للمقتضيات الأساسية للإجراءات الواجبة للمحاكمة العادلة، واستمرار استخدام هذه المحاكم يثير أسئلة كبيرة حول مدى التزام القوات المسلحة المصرية بإقامة حكم القانون في مصرلان هناك . العديد ممن اعتقلوا على خلفية الاضطرابات أمام محاكم عسكرية، رغم كونهم مدنيين ، .
ودعت المنظمة كذلك إلى إجراء مزيد من التحقيقات في ظروف وفاة ما لا يقل من 189 سجيناً أثناء اضطرابات السجون ، وهو ما يحتاج الى فتح تحقيق لاقامة العدالة بشأن هذا خاصة ان اسر السجناء يرون انهم ضحايا استخدام القوة المفرطة ، واستخدام التعذيب وانهم قتلوا ظلما .
ورات المنظمة انه أمام السلطات المصرية الكثير مما ينبغي أن تفعله لإعادة بناء ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة والتى حملت صورتها السابقة أدوات للقمع وعقبات أمام إقامة العدالة. ، وانه حان الوقت للبدء فى إعادة نظر كاملة بالقوانين التي سمحت لهذه الانتهاكات بأن تقع، وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في يوم من الأيام."
وعلى هذا الطريق، وضعت منظمة العفو الدولية ما توصلت إليه من معطيات بين يدي النائب العام كي تدعم تحقيقاته بشأن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.
الجدير بالذكر ان المتهمين بقتل المتظاهرين يحاكموا الان امام المحاكم ، ويمثل حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بعد غد السبت للتحقيق فى قضية قتل المتظاهرين .