"العفو الدولية" تطالب بمحاكمات مدنية للعسكريين المتهمين بقتل الثوار

أوصت منظمة العفو الدولية بتقديم العسكريين المتهمين في قضايا تعذيب وقتل الثوار في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود ووزارة الدفاع وغيرها إلى محاكمات مدنية.
وذكرت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء لعرض تقريرها الخاص في فترة تولي المجلس العسكري السلطة إن المحاكمات العسكرية لهم لا تعطي أهالي الضحايا حقوقهم، وأوصت بضمان عدم تمتع أي جهة سوى الهيئات القضائية المدنية العادية بالولاية القضائية اللازمة لمقاضاة منتسبي القوات المسلحة فيما ارتكب ضد المدنيين.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ضمان تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأكدت ضرورة ضمان إطلاع أهالي الضحايا وعائلات من قتلوا وممثلوها القانونيون على جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإطلاعهم عليها وعلى الآليات الكفيلة بتقديم هؤلاء ما لديهم من أدلة، مع ضمان عدم العبث بأية أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها أدلة القتل غير المشروع أو إتلاف هذه الادلة واتباع التحقيقات بشان جميع أعمال القتل الأساليب التي حددتها "مبادىء الأمم المتحدة للمنع والتقصي"، وتزويد عائلات الضحايا في الاحداث السابقة بتقارير تشريح الجثث والشهادات الطبية وأي أدلة أو معلومات ضرورية أخرى لإجلاء ظروف وفاة أقاربهم وأسبابها.
وقدمت منظمه العفو عدة توصيات للدكتور مرسي وأعضاء حكومته بإصلاح الشرطة عن طريق مواءمة القوانين المنظمة للشرطة وأنشطتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعلان هيكل واضح لفروع الأمن المختلفة مع تسلسل قيادي واضح، وكذلك وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء أفراد الشرطة وغيرهم ممن تتوفر ضدهم أدلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مواقعهم أو عدم تعيينهم في مواقع يمكنهم فيها أن يكرروا مثلل تلك الانتهاكات.