وجه عدداً من نواب البرلمان الإيراني إنتقادات لاذعة للرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" و حكومته ، حيث تفشي الفساد المالي ، تدني مستوي الإقتصاد الإيراني بالتحديد في السنوات الأخيرة . قالت الإذاعة الألمانية في قسمها الفارسي أن عدداً من الدوائر التشريعية ، الإقتصادية ذكرت أن سوء تخطيط الحكومة أدي إلي تدهور سعر العملة المحلية بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة ، حيث وصل سعر "التومان" الإيراني إلي أدني مستوياته أمام الدولار الأمريكي في زمن قياسي ، لتشهد هذه الأيام أسوأ الأيام في تاريخ الإقتصاد الإيراني علي الإطلاق . ف"الدولار" الواحد يعادل 2400 تومان إيراني ، في حين أن سعره بالأمس القريب أمام الدولار حوالي 1226 . مما أثار غضب كثير من أعضاء المعارضة ، الشعب الإيراني الذي ألقي باللوم علي "نجاد" و حكومته متهمين إياهم ببسوء التخطيط . من ناحية أخري فإن "نجاد" وافق علي خطة "مهدي غضنفري"وزير الصناعة و التجارة الإيراني ، المتعلقة بمحاولات إنقاذ العملة الإيرانية ، من خلال دعم برنامج إقتصادي يرفع من قيمة العملة المحلية . ويقول "الياس نادران" أستاذ الإقتصاد بجامعة طهران ، عضو مجلس الشعب بإيران : من المؤسف أن نجد البنك المركزي يضخ العملة بشكل كبير ، و من المعروف أن هذا الأمر يؤدي بالضرورة إلي تضخم في الإقتصاد ، إرتفاع في أسعار السلع ، مما يعد خيانة في حق هذا البلد . تضيف الإذاعة الألمانية أن الخبراء الإقتصاديين أشاروا إلي إرتفاع الأسعار بمعدل أربع أضعاف في ظل حكومة نجاد ، كما أن تحرير سعر الصرف يتم بشكل غير قانوني . إتهم بعض النواب عدد كبير من رجال الدولة بداية من إبن المرشد الأعلي للثورة الإسلامية "علي خامنئي" ، الذي أتهم بتحويل أموال صادرات النفط الإيراني لحسابه الشخصي ، مروراً بمدير مكتب الرئيس "نجاد" ، حتي مدير بنك صادرات ووصفوها بأنها أكبر قضية فساد مالي في تاريخ إيران كما إتهم النواب "نجاد" و المرشد بحماية دولة الفساد ، حيث أن المتهم الأول في القضية "محمد رضا رحيمي" ، الذي لم يغادر منصبه حتي الآن . أكد بعض النواب أن هناك العديد من المستندات في ملف الفساد المالي ، لكن المرشد الأعلي "علي خامنئي" طالب بتأجيل النظر فيها ، لأنها تدين "نجاد" وبعض رجال الدولة
