برلماني: الأزهر اعترف بأنه لن يرد علي قوانين الأحوال الشخصية

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه لم يكن مستغربا من البيان الذي أصدره شيخ الازهر أمس ردا على الخطاب الذي أرسله له في 30سبتمبر حيث بات من اليقين والمؤكد عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين المحالة وسيتفرغ فقط لوضع القوانين والتشريعات والتي هي حق اصيل لمجلس النواب.
ووفقا لبيان شيخ الازهر الذي تضمن نصا" أنه بشأن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد علي بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أوضح البيان أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع علي كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل".
وتساءل "فؤاد" كيف نتقدم كنواب لدينا إختصاص تشريعي بمشروعات قوانين نظم الدستور عرضها علي الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها فقط كلا بحسب إختصاصه، ونجد بيانا يجنب ما تقدم من جهة الإختصاص الأصيلة والإنفراد بإعداد مشروع قانون في ظل عدم وجود حق تشريعي أصيل، مؤكدا أن هذا البيان يخل بحدود الإختصاصات الدستورية والقانونية المحددة.
وأضاف فؤاد أنه قد آن الاوان للجنة التشريعية في مجلس النواب أن تباشر اعمالها في نظر واستكمال مناقشات قوانين الاحوال الشخصية المقدمة إلية في أقرب وقت ممكن حيث لم يعد هناك ما يتم انتظاره، مستكملا انه يربأ بمجلس النواب ان يكون انتظار رأي الازهر حجة او ذريعة لعدم مناقشة القانون وخاصة وأن رد الأزهر واضح كالشمس ولا يقبل التآويل أو التسويف وأيضا تصريحات رئيس المجلس في افتتاح دور الانعقاد الاخير وحرصه وتأكيده علي العمل علي تحقيق مصلحة المواطنين
واستطرد "فؤاد" نود أن نستوضح ما هي الطرق القانونية التي سيقدم بها الأزهر مشروع القانون ليكون مشروعا حقيقيا داخل البرلمان وليس مقترحا علما بأن "سلطة تقديم مشروعات القوانين هي حق لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية" ولم يتضح نيتهم في تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن بشكل واضح.
ويذكر أن فؤاد قد أرسل خطابا إلي شيخ الازهر يتضمن مطالبة الكثير من النواب والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب نتيجة تفاقم المشكلات الناجمة عن القانون الحالي والتي كان آخرها حادث الطفلة “جنة”الامر الذي دفع شيخ الازهر علي اصدار بيان تضمن أن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد علي بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع علي كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل"