في ضوء إعلان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، عن إعلان مناقشة مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية المقدم من اللجنة التي شكلها فضيلة الإمام الأكبرفي أواخر عام 2017 لإعداد مشروع قانون، طالب عدد من مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الأزهر بسرعة إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من البرلمان، حيث أن إبداء الرأي في المشروعات المقدمة من المشرع أمر ضروري . وصرح النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب ومقدم عدد من التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، أن سن التشريعات حق أصيل لمجلس النواب ولا يوجد بالدستور ما يلزم المجلس بإنتظار مشروعات قوانين الحكومة.
وقال أبو طالب، إن تأخر الأزهر في إرسال رأيه في تشريعات الأحوال الشخصية المحالة إليه من المجلس أمر غير مفهوم حيث أن العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تكاملية ليست تنافسية لكي يكون هناك كل هذا التأخير في إصدار رأي بشأن مشروعات القوانين المرسلة إليه من البرلمان لإبداء الرأي، خاصة أن المواد قطعية الثبوت والدلالة لا تحتاج إلي مدة طويلة لإبداء الرأي فيها.
وأشار أبو طالب، إلي تقديره الشديد لحرص الأزهر علي المشاركة بمشروع قانون للأحوال الشخصية لكن لا يعني هذا أن ينشغل في إعداد مشروع قانونه عن المشروعات المحالة من مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية.
وأكد أبو طالب، علي أن حرص اللجنة التشريعية علي انتظار رأي الأزهر للبدأ في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أمر جيد ويعد تقدير كبير للمؤسسة الدينية العريقة، وأنه يطمح في أن يبادل الأزهر المجلس النيابي نفس هذا التقدير.
واتفق معه النائب جمال الشويخي عضو مجلس النواب والذي قدم تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، حيث قال أن انتظار المجلس لرأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يأتي في إطار الإحترام الكبير الذي يكنه الجميع لقيمة وقامة الأزهر الشريف، وأكد الشويخي أن التعديل المقدم منه علي قانون الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة لذا يجب البدأ في مناقشته داخل المجلس.
وأضاف الشويخي، أن تأخر رد الأزهر يعطل عمل المجلس ويزيد من معاناة المواطنين متضرري قانون الأحوال الشخصية الحالي، لذا ينبغي علي المؤسسة الدينية الإسراع في إرسال رأيها حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
وقالت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين والتي تقدمت مؤخرًا بتعديلات علي نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية يحصر الحضانة في الأب والأم فقط ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح كما استحدث تنظيم الاستضافة وإقرار عقوبات حبس وغرامة علي مخالفة مواده، أنه يجب علي الأزهر سرعة نظر مشروعات القوانين المحالة من المجلس وإبداء الرأي فيها نظرًا للتدهور في المجتمع الناتج عن قصور القانون الحالي، حيث أن مشروعات القوانين المقدمة تعالج قصور القانون الحالي وتحقق الاستقرار للمجتمع.
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، أن التشريع حق أصيل للمجلس وأن التأخر في إبداء الرأي يعد تعطيل للسلطة التشريعية خاصة مع إعلان الأزهر عمله علي إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، فالأولي أن يتم إبداء الرأي أولا في المشروعات المقدمة .
وشددت أبو السعد، علي ضرورة تعاون الأزهر والإسراع في إرسال رأيه في المشروعات المقدمة حتي يتثنى للمجلس مناقشة المشروعات المطروحة والخروج بمقترح يحقق الصالح العام، كما أنه علي الأزهر أن يبدي مرونة عند إبداء رأيه، ويراعي التغييرات التي طرأت علي المجتمع وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الأسرية حيث أن هذا يعد اتجاه من إتجاهات تجديد الخطاب الديني للحفاظ علي التماسك المجتمعي.
وفيما يخص التماسك المجتمعي أكد النائب محمد فؤاد فؤاد في خطابه الموجه لشيخ الأزهر، أنه توجد مظلمة تجسد واقعا مؤلما في المجتمع المصري تقشعر له الأبدان، هذا الواقع يتجسد في آلاف الأطفال الناشئين في أسر منفصلة قد يؤثر ذلك في نشأتهم.
وأوضح فؤاد، أنه منذ أن أحيلت مشروعات القوانين إلى الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيها، تابعنا إنشغال الأزهر واهتمامه بقضايا الأحوال الشخصية وتجلي ذلك في وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المتخصصين لبحث مشكلات الأحوال الشخصية وانشغلت تلك اللجنة في إعداد مشروع قانون كامل، دون التطرق لما هو معروض من تشريعات فعليا في مجلس النواب السلطة التشريعية ومحال إلي الأزهر الشريف المنوط به إبداء الرأي في بنوده ذات الصلة بالأمور الشرعية وفقا لأحكام الدستور، ومنذ أن قدمت مشروعات القوانين في 2017 يتم إرجاء مناقشتهم وإجراء حوارات مجتمعية عليهم مستندين في ذلك إلي عدم ورود رد الأزهر الشريف.
وكان قد قال الإمام الأكبر أحمد الطيب في لقاء له على القناة الأولي ببرنامج حديث شيخ الأزهر في حلقة 10\11\2017، أن الأزهر ليس مشرعا في قوانين الأحوال الشخصية وأن المشرع هو مجلس الشعب، حيث أنه يرسل لنا مشروعات القوانين لنقول إذا كانت تصطدم مع نص قرآني واضح في الشريعة الإسلامية أو لا تصطدم.
وأضاف شيخ الأزهر، أننا غير مسئولين عن تحريك هذة القوانين وإنما سؤلنا ومهمتنا الإجابة، فإذا سؤلنا عن سن معين لإنتهاء للحضانة هل هذا يعارض الشريعة أم لا يعارضها؛ فمهمتنا نقول لا يعارض الشريعة لأنه لا يوجد سن محدد شرعي للحضانة حتي نقول أنه معارض أو يصطدم.
