أزمة «الأحوال الشخصية».. نائب للأزهر: عينوا مسيحي

أثار قرار إعداد الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية، جدلا كبيرا بين عدد من النواب، مؤكدين أن التشريع حق أصيل للمجلس وأن التأخير في إبداء الرأي يعد تعطيلا للسلطة التشريعية
"شيخ الأزهر ليس مشرعا، والأزهر ليس مشرعا في قانون الأحوال الشخصية، المشرع هو مجلس النواب، فهو يرسل لنا مشكورا يستطلع رأينا حول ما إذا كان هذا القانون يصطدم مع نص واضح في الشريعة الإسلامية أم لا".. هذه الكلمات كانت نص التصريحات المتلفزة لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في نوفمبر 2017، والذي أيدها النائب محمد فؤاد، لكنه هاجم الطيب مؤحرًا، قائلا إنه غير رأيه في غضون الأشهر القليلة الماضية، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد الإعلان عن إعداد الأزهر لقانون الأحوال الشخصية.
تحرك الأزهر أغضب عددا من النواب خاصة مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذين أكدوا أن مشيخة الأزهر قررت دون مقدمات أن "تلعب سياسية"، حيث أوضح فؤاد، صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن فضيلة الإمام الأكبر تخلى عن التزامه الأدبي بأنه لا يشرع قوانين، وأن مهمة التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب وأعضاؤه. وأضاف
تحرك الأزهر أغضب عددا من النواب خاصة مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذين أكدوا أن مشيخة الأزهر قررت دون مقدمات أن "تلعب سياسية"، حيث أوضح فؤاد، صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن فضيلة الإمام الأكبر تخلى عن التزامه الأدبي بأنه لا يشرع قوانين، وأن مهمة التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب وأعضاؤه.
وأضاف أن مشروع القانون الذي يعده الأزهر مليء ب"الكوارث"، منها المادة المتعلقة بالاستضافة، والتي اشترط قانون الأزهر أن تكون بموافقة الحاضن والمحضون، وهذه المادة في حد ذاتها كارثية، مؤكدا أنه إذا كان هناك تراض بين الأب والأم فلن يلجأ إلى المحاكم، بالإضافة إلى أن هذه المادة ستزيد من باب العند بين الزوجين في مسألة رفض حضانة الطفل، مشيرًا إلى أن قانون الأزهر أبقى على ترتيب الحضانة، في حين نص مشروع القانون الذي تقدمت به على أن تترك الحضانة لسلطة القاضي التقديرية حسب كل حالة، وهو الإجراء المتبع مع معظم الدول التي تؤمن بحقوق الطفل.
واستنكر فؤاد، تناول الأزهر للقانون على أنه يأتي لإنصاف المرأة، مشيرا إلى أنه يحول الأزهر لحزب سياسي، قائلًا: "لو شيخ الأزهر يريد العدل والمساواة، فالأولى أن يعين سيدة واحدة فقط في هيئة كبار العلماء أو قبول بأقباط داخل الجامعة"، مشيرًا إلى أنه يعرف الردود مسبقا على تساؤلاته، والتي ستنحصر في أن الحديث على تعيين مرأة في هيئة كبار العلماء أو إمكانية قبول المسيحيين داخل الجامعة هو نوع من خلط الأوراق والبحث عن المداخل لمهاجمة الأزهر".
ولفت النائب، إلى أنه لا مانع من أن يشرع الأزهر، لكن عليه أن يلتزم بدوره أولا قبل أن يتوغل سياسيا، مضيفًا أن الأزهر بعدم رده على مشاريع النواب طبقا لنصوص الدستور التي تلزم البرلمان باستطلاع رأي المؤسسات المختصة في مشاريع القوانين، وإصراره على أن يقدم مشروع قانون منفرد يعد "ابتزازًا دينيًا ودغدغة للمشاعر على خلفية دينية".
وأكدت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والتي تقدمت مؤخرًا بتعديلات على القانون، أن التشريع حق أصيل للمجلس وأن التأخر في إبداء الرأي يعد تعطيل للسلطة التشريعية خاصة مع إعلان الأزهر عمله على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، فالأولي أن يتم إبداء الرأي أولا في المشروعات المقدمة، وطالبت الأزهر بالإسراع في إرسال رأيه في المشروعات المقدمة حتي يتثنى للمجلس مناقشة المشروعات المطروحة والخروج بمقترح يحقق الصالح العام.
وكانت هيئة كبار العلماء، قد انتهت -بحسب بيان رسمي- عقب اجتماعها يوم الأحد الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر فى أواخر أكتوبر من العام 2017، والتى ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب.