نواب يهاجمون الأزهر: قانون الأحوال الشخصية ليس دينيا

«أبو السعد» تطالب الأزهر بتوضيح أسباب قيامه بإعداد مشروع الأحوال الشخصية.. الباجا: قانون اجتماعي وليس دينيا.. وآخر يطالب الأزهر بالرد على مشاريع القوانين المحالة
سادت حالة من الغضب بين عدد من النواب مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد قيام مشيخة الأزهر بإعداد مشروع قانون خاص بها، دون النظر إلى مشروعات القوانين التي يتقدمون بها، لافتين إلى أن الدكتور أحمد الطيب سبق وأعلن من قبل أنه لن يتدخل في إصدار أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية، وأن مسألة التشريع حق أصيل للبرلمان، ودور الأزهر مراجعة مواد القانون من الناحية الشرعية، وطالبت النائبة هالة أبو السعد، الأزهر بتوضيح أسباب قيامه بإعداد مشروع القانون، رغم أن ذلك ليس من ضمن اختصاصاته، ويوجد نواب انتهوا بالفعل من مشروع قانون في ذات الصدد.
وأضافت أبو السعد، أن الأزهر وفق تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس النواب كان سببًا مباشرًا في تأجيل مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، بسبب تأخره في إرسال رده وموقفه منها إلى اللجنة قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي حوله، منتقدة بدء الأزهر في إعداد القانون على أساس إنصاف طرف دون الآخر، وتجاهل
وأضافت أبو السعد، أن الأزهر وفق تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس النواب كان سببًا مباشرًا في تأجيل مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، بسبب تأخره في إرسال رده وموقفه منها إلى اللجنة قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي حوله، منتقدة بدء الأزهر في إعداد القانون على أساس إنصاف طرف دون الآخر، وتجاهل مصلحة الصغير التي يجب أن تكون المرجع الأساسي للقانون.
وأشارت النائبة إلى أن شيخ الأزهر نفسه أكد قبل ذلك أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع ودورها في قانون الأحوال الشخصية هو إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة، منوهة بأن المواد قطعية الثبوت والدلالة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، بما يفند أي سبب منطقي لإعداد الأزهر قانونا متكاملا.
وطالب النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الأزهر، بالرد على مشاريع القوانين المحالة من البرلمان في شأن الأحوال الشخصية، مؤكدا أن المناقشات الحالية اقتصرت على طرح الأزهر دون ما تم إرساله من نواب الشعب.
وأضاف فؤاد، أنه حسب الدستور وحسب أيضًا تأكيد الدكتور أحمد الطيب قبل ذلك، فإن التشريع هو حق أصيل للنواب، وأن الأزهر الشريف يتعاون بإبداء الرأي فيما يرد إليه من قوانين، ووجه رسالة إلى الأزهر: "نلتمس منكم القيام على هذه الأمانة وهي إبداء الرأي السديد فيما ورد إليكم ولا بأس من الاجتهاد المحمود بالمقترحات التشريعية التي نسعد بتلقيها من الأزهر الشريف منارة التنوير".
وقال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لشؤون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية قانون اجتماعي يخص جميع أفراد الأسرة من أب وأم وأطفال وعلى مجمع البحوث الإسلامية إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة إليه من البرلمان لإبداء الرأي فيها، مشيرًا إلى أن رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد رأي استرشادي، واعتبر أن اقتراح الأزهر لمشروع قانون للأحوال الشخصية أنه قانون ديني وهو اعتقاد خاطئ.
وأوضح الباجا، أن الأزهر لن يستطيع أن يعرض مشروع قانونه على البرلمان إلا من خلال الحكومة أو من خلال أن يتبني أحد النواب مشروع قانونه ويقوم بجمع توقيع أكثر من 60 نائبًا على مشروع القانون، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية قانون يحكم علاقات اجتماعية وأسرية يمس كل أطراف الأسرة ومن غير المقبول أن يميز طرف على حساب الآخر.
جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء، انتهت فى اجتماعها الأحد الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الطيب في أواخر أكتوبر من العام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع الطيب الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
اقرأ أيضًا:
تعديل قانون الأحوال الشخصية.. مشروع نائبة المحافظين