"قضايا الدولة" تشدد علي إستبعاد "الغرياني" من التأسيسية

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بياناً رسمياً يطالب فيه باستبعاد المستشار حسام الغريانى عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور نظراً لاستبداده للرأى ومحاولة فرض نظريته الشخصية على اللجان النوعية وعلى الجمعية كاملة، وأنه ينظر لمصالحه الشخصية وليس للصالح العام.
وأوضح البيان الختامي بعد المؤتمر الذي أقيم مساء اليوم الإثنين بمقر نادي قضايا الدوبة بالزمالك أن "الغريانى " يفتقد الحيدة وعدم العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية والتى هى جميعاً ملكاً للشعب المصرى، وانه له أراءه الخاصه وميوله وقام أعضائها بدور عظيم من خلال الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وبعد الثورة واستفتاء مارس 2011، وانه يعمل من أجل إقصاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما فى المفوضية العليا للانتخابات بالدستور، مؤكدا علي أن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الأجدر علي تحقيق العدالة.
وشدد البيان علي ضرورة اعتماد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالمنبثقة من الجمعية التأسيسية بشأن بابا السلطة القضائية باسناد بتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنيه تحقيقاً للصالح العام المتمثل فى تحقيق العدالة الناجزة و وسرعة الفصل فى القضايا..
وأعرب البيان إلى أن المستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية قد قام بمحاولات مضنية لإقصاء هيئتى الدولة والنيابة الإدارية من النص عليهما فى الدستور الجديد بعيداً عن الحيدة والموضوعية ودون النظر لمصلحة الشعب المصرى، موضحين أنه كان ينبغى عليه أن يتمتع كقاضى سابق بالموضوعية وعدم التفرقة بين السلطة أو الهيئة ووضعهما فى الدستور استناداً إلى قواعد العدل والمساواة، بل كان يتعين عليه عدم إبداء الرأى بشأن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك لسابقة أبداء الرأى بشأنهما بزعم أنهما ليستا هيئتى قضائيتين، وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم صحة رأيه لمخالفة النصوص الدستورية والقانونية.
وأضاف مجلس إدارة النادي فى بيانه على وجوب استبعاد الغريانى من رئاسة اللجنة استناداً إلى تنصيبه رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية منصباً تنفيذياً وأن رئاسته بمجلس حقوق الإنسان مخالف للدستور، حيث يصدر القرار الجمهورى بتعينه من قبل رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، كما يتم تقرير المزايا المالية والعينية لهم من قبل السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذى يشوب عمله بالبطلان.
كما طالبوا في نهاية البيان بضرورة تمثيل هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالمفوضية العليا للانتخابات باعتبار مشاركة مستشارى كل منهما فى العملية الانتخابية.