أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بياناً رسميا يطالب فيه باستبدال المستشار حسام الغريانى عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور نظراً لاستبداده للرأى ومحاولة فرض نظريته الشخصية على اللجان النوعية وعلى الجمعية كاملة. وأوضح البيان أن الغريانى يفتقد الحيدة وعدم أعمال مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية والتى هى جميعاً ملكاً للشعب المصرى، وقام أعضائها بدور عظيم من خلال الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وبعد الثورة واستفتاء مارس 2011، فضلاً عن محاولة إقصاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما فى المفوضية العليا للانتخابات بالدستور. وأضاف المجلس فى بيانه على وجوب استبعاد الغريانى من رئاسة اللجنة استناداً إلى تنصيبه رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية منصباً تنفيذياً وأن رئاسته بمجلس حقوق الإنسان مخالف للدستور، حيث يصدر القرار الجمهورى بتعينه من قبل رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، كما يتم تقرير المزايا المالية والعينية لهم من قبل السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذى يشوب عمله بالبطلان.