استمرارًا للتصعيد بين القوى المدنية والإسلامية، دعت قوى سياسية وحزبية لمليونية "إسقاط التأسيسية"، ومقاطعة كل ما يصدر عنها، وطالبوا المشاركين فيها بالانسحاب، للضغط باتجاه تشكيل "تأسيسية جديدة" يخرج عنها دستور يحقق أهداف ثورة يناير. جاء ذلك في بيان صادر عن القوى المشاركة في تحالف الوطنية المصرية، بحضور الدكور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. وقال البيان، إن "مناقشات التأسيسية الحالية، تهدد الهوية الوطنية، وتتعارض مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر". في المقابل، اعتبر عدد من أعضاء "التأسيسية"، دعوة ممثلي "تحالف الوطنية المصرية" للانسحاب منها، ابتزازًا للوطن وليس ل”الإخوان”، ويدفع لمزيد من الارتباك والتوتر، مؤكدين أنها محاولة لإشعال الفتنة.. ومؤامرة ضد مصر واستقرارها. على صعيد آخر، تشهد الجمعية، خلافات بين أعضاء لجنة "نظام الحكم"، بسبب مواد "السلطة القضائية” في الدستور الجديد، وإصرار المستشار حسام الغرياني علي فرض رؤيته، فيما علمت "الصباح” أن هناك اتجاه قوي للإبقاء على مواد تنظيم الهيئات القضائية كما في دستور 71. وقال الدكتور محمد محي الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن الخلافات قائمة و"لا داعي لإثارتها إعلاميًا طالما يمكن حلها داخل الجمعية التأسيسية"، وشدد على عدم السماح لأي فصيل سياسي أو شخص، بفرض رؤيته على مواد الدستور الجديد.