رحبت حملة "الشارة الدولية لحماية الصحفيين" بتبنى مجلس حقوق الإنسان اليوم، الخميس، قرارا بشأن تدعيم سلامة الصحفيين، معتبرة أن هذا القرار "أول خطوة تاريخية لمكافحة الإفلات من العقاب". وقالت هدايت عبد النبي، رئيسة الحملة، إن الصحفيين الذين راحوا ضحايا للعنف والنزاعات المسلحة، سواء في ليبيا أو سوريا أو الصومال أو باكستان أو المكسيك كانوا المحرك الرئيسي الذي دفع بدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بلورة عملية تفاوضية مهمة نتج عنها هذا القرار . وأضافت عبد النبي أن حملة الشارة دخلت في شراكة مع مجلس حقوق الإنسان وتم تدعيم هذه الشراكة في يونيو 2010، من خلال عقد دائرة حوار حول قضية حماية الصحفيين، مشيرة إلى أن الحملة ترى في هذا القرار خطوة مهمة نحو وضع أطر أو مسودة وثيقة دولية لحماية الصحفيين. ومن جانبه، قال بليز ليمبان سكرتير عام "الشارة الدولية" إن الحملة منذ بدايتها عام 2004 عملت على تعبئة الرأي العام وطالبت الحكومات بالتحرك لحل المشكلة العالمية الخاصة بحماية الصحفيين، موضحا أن تبني هذا القرار يعتبر نجاحا مؤقتا، ومطالبا كل أعضاء الأممالمتحدة بتنفيذ هذا القرار روحا ونصا بهدف إنهاء كل الانتهاكات ضد الصحفيين في كافة الظروف . وطالب ليمبان كل وسائل الإعلام ونقابات الصحفيين والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بالمساهمة في ضمان احترام تنفيذ القرار وبصفة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب. يذكر أن القرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان يطالب كافة الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام التزاماتهم الدولية في إطار القانون الانساني والدولي ،مع السماح للصحفيين في إطار القواعد المعمول بها بتغطية الأحداث في أوقات الحروب الدولية والنزاعات المحلية.