أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مناقشة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، أن أهداف وفلسفة التعديل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للإستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية. وأضافت الوزراة، أنه يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.
وتابعت الوزارة، أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين، إلى جانب تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة أمام المستثمر، وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعدينى والتوازن بين الدولة والمستثمر .
وأوضحت وزارة البترول، أن تعديلات القانون تركزت بشكل اساسى على تطوير النظام المالى وآلية منح تراخيص العمل التعدينى وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك، تيسير الإجراءات وفصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لاعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف، مشيرة إلى وضع حد أقصى للاتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد أدنى 5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الاتاوة من 1 % إلى 6% للمساهمة فى التنمية المجتمعية.
وأعلنت وزارة البترول، أن التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل القانون.
وعن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضحت الوزارة، أن الإصلاح التشريعى وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين.
وأضافت، أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة ، لافتة إلى أن الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير إلى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 تتضمن وصول اسهامات القطاع في الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز.
وذكرت الوزارة، أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعى وتعديل القانون الحالي، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الوزارة، إلى المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين فى مصر كتوافر الخامات المختلفة والبنية الأساسية القوية وشبكات الطرق التي تتوسع فيها الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة.
وأكد الوزير أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
