«التخزين ».. سلاح المصريين ضد الغلاء

التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقابة.. والحكومة ترفع أسعار المواد البترولية
حالة من التأهب يعيشها ملايين المصريين، خوفًا من الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى تشهده الأسواق قبل شهر رمضان، وهذا ما يدفع الكثيرين من المواطنين إلى توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن بكميات كبيرة، حيث يقومون بشرائها ثم تخزينها خوفًا من نار الأسعار، مما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى التحذير من وجود حالة من التضخم.
من المواطنين، قالت فوزية إسماعيل، ربة منزل، إنها تذهب إلى السوبر ماركت قبل شهر رمضان من أجل شراء احتياجاتها الأساسية من السلع، وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار، وما يفعله التجار فى شهر رمضان، قائلة: «لن نستطيع أن نعدل الكون، فالتجار ليست عليهم رقابة صارمة من قبل الحكومة ويتلاعبون فى الأسعار بشكل كبير».
أما أمل أحمد، فأكدت أنها تذهب إلى الأسواق الشعبية القريبة منها، والتى يعلن التجار فيها عن الكثير من العروض قبل شهر رمضان، وتقوم بشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن، مضيفة: «زوجى موظف ودخله قليل، وفى شهر رمضان تكون الأسعار مرتفعة، ويجب أن تكون هناك كميات من أجل الأطفال، وتجنبًا لحدوث أى شىء مفاجئ بجانب عزومات الأقارب فى هذا الشهر، ويجب أن نعمل احتياطاتنا».
فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 30 و50فى المائة، ابتداءً من العام المالى الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولى اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو المقبل، والزيادة ستطول جميع أنواع الوقود، ليكون سعر السولار وبنزين أوكتان 80 من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه 0.43 دولار للتر، وبنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين أوكتان 95 من 7.75 جنيه إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز غاز الطهو من 50 إلى 75 جنيهًا للاستهلاك المنزلى، ومن 100 إلى 150 جنيهًا للاستهلاك التجارى.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولى بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعى، والمازوت المستخدم فى توليد الكهرباء، وتعدّ الزيادة المرتقبة هى الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادى مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه يجب على الدولة إلغاء الوسطاء كأول إجراء حقيقى، لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، فهم سبب رئيسى فى ارتفاعها، ثم تأتى إجراءات تدعيم الرقابة على السوق لتكون صارمة بالاتفاق مع كل الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، موضحًا أن الدولة تملك عددًا من المصانع والمزارع وعليها أن تضعها داخل السوق التجارية، وتبيع بالأسعار الرخيصة فيجبر التجار على ترخيص الأسعار أيضًا خلال الفترة التى تشهد ارتفاعًا فى أسعار السلع.