وزير الطيران يرفض استقالة رئيس الأكاديمية ويقدم بلاغًا ضد رئيسها السابق

قال الطيار سامح الحفني، رئيس أكاديمية علوم الطيران، إن الاستقالة التي تقدم بها، الاثنين، رفضها وزير الطيران، موضحًا أن الاستقالة بسبب الخلاف في وجهات النظر حول طرق تسيير العمل في الأكاديمية، وتم الوصول إلى اتفاق مع الوزير وعاد إلى العمل مرة أخرى.
وأضاف "الحنفي" أن البلاغ الذي قدمه وزير الطيران للنائب العام للتحقيق في واقعة إهدار المال العام بالأكاديمية، والذي يخص شراء طائرات، ليس ضده شخصيًّا، حيث "إن الطائرات تم شراؤها في عام 2009، بينما توليت أنا الأكاديمية في أكتوبر 2001، وعلية فاني غير مسؤول عما حدث، بل أطالب جهات التحقيق بالسرعة في تحديد المسؤولية في قضية إهدار المال العام"، على حد قوله.
من جانبه قال سمير إمبابي، وزير الطيران، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة إهدار المال العام ضد إدارة أكاديمية الطيران المدني التابعة للوزارة عام 2009، والذي كان يترأسها في ذلك الوقت اللواء حسن محمد حسن، مشيرًا إلى أن إدارة الأكاديمية قامت بالتعاقد وشراء 4 طائرات من طراز "سيسنا موستانج 501" لاستخدامها في تدريب طلاب الأكاديمية، وتبين بعد ذلك أن الطائرات بمحركين بخلاف طائرات التدريب التي يتم تزويدها بمحرك واحد فقط، بالإضافة لفخامة تجهيزها من الداخل بما يلائم استخدام رجال الأعمال، وليس طلابًا يتدربون.
وأوضح الوزير أنه تبين للجنة أن الطائرات الأربعة لم تستخدم منذ شرائها، بالإضافة لوجود مخالفات أخرى في صيانة الطائرات، حيث تبين إجراء الأكاديمية عمرة لعدد من المحركات بفرنسا بمبالغ مالية طائلة على الرغم من عدم استخدام الطائرات.
وأشار إلى أنه فور علمه من لجنة الجرد بالمخالفات قرر تحرير محضر بالواقعة وتقديم بلاغ للنائب العام مع تقديم ملف كامل بالمستندات للتحقيق في الواقعة، وقد توجه المستشار القانوني إلى مكتب النائب العام وتقدم بالبلاغ.