استقبلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى 2017/2018، وتقرر تشكيل لجنة فرعية من الخطة والموازنة برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لدراسة الحساب الختامى وإعداد تقرير بشأنه. وأكد النائب مصطفى سالم، أنه سيتم وضع خطة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل، موضحا أنه سيتم اختيار مجموعة من الهيئات الاقتصادية لدراسة حساباتها الختامية، إلى جانب متابعة نتائج أعمال ال10 هيئات التى سبق للجنة مناقشتها العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على هيئات بعينها ستكون تحت مجهر اللجنة الفرعية، وهى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف المصرية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون مع أى مقصر أو شبهات تلاعب أفساد، وتوقع أن تستغرق المناقشات مالا يقل عن 10 جلسات، فى مدة زمنية نحو شهرين، على أن يتم الانتهاء من المناقشات بنهاية شهر يناير المقبل أو مطلع فبراير.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قد أحال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة السبت 10 نوفمبر، مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، ومشروعات ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والتى تبلغ (48) هيئة عن العام المالى 2017/2018، ومشروع ربط حساب ختامى وزارة العدل والجهات التابعة عن العام المالى 2017/2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.