"الري" تحصل على 31.5 مليون دولار من "الأمم المتحدة" لمواجهة آثار التغيرات المناحية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وريتشارد ديتكس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

"عبدالعاطي" ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع هذه الوثيقة يأتى كثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارا للتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى
وأشار وزير الري الدكتور عبدالعاطي أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31,5 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتى تعد أكبر منحه حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخيه.
وأوضح "عبد العاطي"، أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة)، بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالى طول يصل إلى 70كم، وضع خطة رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.


وأضاف أن المنشأت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة.
مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة: المشروع استكمال للشراكة الناجحة بين وزارة الرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
كما أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، كذلك ، مؤكداً على أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكدت رانده ابو الحسن ان التكييف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد اولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول النامية ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات إسترشادية لإختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، هذا ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام.
جدير بالذكر أن الوثيقة الخاصة بمشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر تأتى في اطار توجيهات القيادة السياسية والدكتو رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الموارد المائية والرى بإتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية.