الرئاسة تسند ملف«العمالة والأجور» لرئيس الرقابة الإدارية السابق

«عرفان» يتولى الإشراف على حصر عدد الموظفين بالحكومة لضمان سرعة الانتهاء والحصول على بيانات دقيقة مصدر ل«الصباح»: خطط الجهاز فشلت فى حصر دقيق للموظفين وغياب البيانات تسبب فى إحراج الحكومة
علمت «الصباح» من مصدر حكومى مطلع، بوجود حالة من الاستياء لدى دوائر صنع القرار من تأخر مشروع حصر عدد العاملين بالدولة، والذى يشرف عليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث شكلت عشرات اللجان وإصدار قرارات وزارية بعدم تثبيت العمالة المؤقتة لدى الجهات الحكومية إلا بعد ورود استمارات الحصر من ذات الجهات، وهو ما ترتب عليه تغيير الرئيس السابق للجهاز على أمل أن يتمكن الرئيس الجديد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من ابتكار وسيلة فعالة لحصر عدد العاملين، حتى قرر أن يمنح عددًا من الموظفين تفرغًا كاملًا لحصر العاملين باستخدام أجهزة «التابلت» والمملوكة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والقيام بجولات ميدانية على المصالح لحصر الموظفين، وهو المشروع الذى فشل قبل أن ينطلق، ومن أجل ذلك تم إسناد المهمة للواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.
أكد المصدر، أن الحديث داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدور حول إسناد المهمة للواء محمد عرفان والذى نجح خلال فترة توليه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية فى ضرب الفساد أينما وجد، وتمكن من معرفة كل التفاصيل الخاصة بالهيكل الإدارى للدولة، وكيف يدار دولاب العمل، وهو ما يجعله قادرًا على الانتهاء من مهمة حصر عدد العاملين فى أقرب وقت ممكن بدلاً من العشوائية التى يدار بها المشهد فى ملف قاعدة العمالة والأجور، لافتًا إلى أن المشهد العام فى ملف قاعدة العمالة والأجور مخزٍ لحد إحراج الحكومة أمام مؤسسة الرئاسة نظرًا لغياب البيانات المطلوبة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى ولتصويب العوار الوظيفى، وهو المشهد الذى ينذر بعدم تجديد الثقة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبناء عليه سيتم الاستعانة ب«عرفان» للإشراف على مشروع قاعدة العمالة والأجور بالتنسيق مع عدد من الهيئات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، علمًا بأن الدولة لا تمتلك رقمًا دقيقًا حول عدد العاملين وإنما تمتلك أرقامًا تقريبية.
وأوضح المصدر الحكومى أن المحاولات السابقة لحصر عدد العاملين، تمثل فى تكليف مديريات التنظيم والإدارة إجراء عملية الحصر بالمحافظات من خلال التنسيق مع المحليات والمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وقد فشلت عملية الحصر، ليأتى بعدها محاولات منع تثبيت العمالة المؤقتة إلا بعد ورود بيان بعدد الموظفين بالجهة الحكومية الراغبة فى تثبيت عمالتها المؤقتة، وفشلت أيضًا، لتأتى الخطوة الأخيرة فى عهد الرئيس الحالى للجهاز ويتم تكليف 60 موظفًا لإجراء عمليات حصر ميدانى، وقد واجهت عددًا من الصعاب تمثلت فى غياب بعض الموظفين لظروف مرضية أو السفر، وعدم القدرة فى الحصول على المعلومات بكل دقة من الموظفين فيما يخص الأجر الوظيفى والأجر المكمل؛ نظرًا لأن الموظفين لا يعرفون بالأساس إجمالى راتبه وحجم الاستقطاعات، مؤكدًا أن تولى «عرفان» مسئولية حصر عدد العاملين ربما يعطى قوة للمشروع ويدفع بالمسئولين لمزيد من التعاون نظرًا للثقة الكبيرة التى يتمتع بها لدى مؤسسة الرئاسة فى إنهاء تلك المشاكل العالقة والتى تعيق الدولة عن استكمال المشاريع الخاصة بالموظفين وتحرج الحكومة.