«فشل » التنظيم والإدارة يمنع الحكومة من فتح باب التعيينات

الجهاز لم ينته من حصر أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
حلم صعب المنال يسعى لتحقيقه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما جعله يفكر فى حلول خارج الصندوق أملاً فى استكمال قاعدة العمالة والأجور للوصول إلى رقم دقيق حول عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فكل فترة يخرج بتصريحات صحفية تفيد بانتهاء الجهاز من حصر أعداد العاملين بالدولة وإرسالها لمجلس الوزراء، لكن المفاجأة التى كشفتها مصادر مطلعة داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ل«الصباح»، تفيد بعدم انتهاء الجهاز من استكمال قاعدة العمالة والأجور ولم يصل الجهاز لرقم دقيق لأعداد العاملين، الأمر الذى يجعل الحكومة عاجزة عن معرفة عدد الوظائف الشاغرة التى تحتاج لموظفين جدد، وهو ما يمنعها من الإعلان عن وظائف جديدة لحل مشكلة البطالة وسد العجز الذى تعانى منه الدولة فى بعض الوظائف.
فيما أكدت مصادر أن «جميل» عقد اجتماعًا داخل الجهاز، يوم الأحد 25 فبراير، بحضور مديرى مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، للتشديد على ضرورة انتهاء بعض المديريات من حصر العاملين، مضيفة أنه تم تعنيف بعض الموجودين لكن فى إطار الاحترام المتبادل بين رئيس الجهاز وبين مسئولى الجهاز، وطلب من بعضهم الانتهاء من حصر عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه ضمن التكليفات التى يعمل عليها الجهاز منذ يناير 2017 وعلى مدار عام لم يتمكن من إنهاء مهمته.
وتابعت المصادر: «رئيس الجهاز غاضب بشدة لعدم انتهاء بعض المديريات من قاعدة العمالة والأجور والتى كلف بها من وزيرة التخطيط د. هالة السعيد لأن الوزارة هى المشرفة على عمل الجهاز، علاوة على أن المطلوب من القائمين على تلك القاعدة مطابقة الاستمارة «5» مع عدد الموظفين فى الدولة، لحصر العاملين الموجودين بالجهاز الإدارى ومطابقتهم بالمقيدين على باب أول أجور بالموازنة العامة».
واستطردت: «قاعدة العمالة والأجور، هى قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتشمل البيانات التالية: اسم الموظف كاملًا، النوع (ذكر-أنثى)، الحالة الاجتماعية (أعزب- متزوج- متزوج ويعول)، المؤهل العلمى، والوظيفة والدرجة أو المستوى الوظيفى والمجموعة الوظيفية، والرقم القومى كاملًا، وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد، والاستحقاقات المالية (كاملة) وتشمل ما يلى: «الأجر الوظيفى- المكمل- التعويضى- الإجمالى أو الأساسى- كل العلاوات الأخرى للكادرات الخاصة والموقف من وجود الموظف على قوة العمل من عدمه»، مع مراعاة استبعاد أى موظف «وفاة -انتهاء خدمة».
وأضافت: «حصر العاملين يساعد على توفير كل أدوات دعم واتخاذ القرار للدولة فى أى مجال وخاصة فى كل من الدعم التموينى وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحديد الاحتياجات الوظيفية والوظائف الخالية وعمل المسابقات وإعلانها وتحديد الاحتياجات التدريبية وموازنة التدريب وتحديد المبانى الحكومية وموازنة الدولة بكل أنواعها».
على الجانب الآخر، يشاع داخل الجهاز على لسان مصادر مسئولة أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، أعطى تعليمات مشددة بضرورة الانتهاء من حصر العاملين المستحقين للترقيات للإعلان عن حركة الترقيات الجديدة للسنة المالية 2018/2019، وهو ما جعل العاملين داخل الجهاز يتساءلون، هل يعقل عمل حركة ترقيات دون الانتهاء من قاعدة العمالة والأجور؟