تكوين قاعدة بيانات صحيحة.. الحكومة تكلف 100 موظف بحصر العاملين بالجهاز الإدارى لضبط الدعم والأجور

تسليم المكلفين أجهزة «تابلت» مرتبطة بقاعدة بيانات.. وتصوير الموظفين داخل مقر عملهم
على مدار ثلاثين عامًا، لم تنجح الحكومة فى حصر عدد العاملين بالدولة، بما جعل الرؤية غير واضحة فيما يخص المشروعات التى أعدتها الدولة للموظفين، ورغم إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من حصر العاملين بالحكومة، إلا أن دوائر حكومية نفت أن يكون الجهاز قد انتهى فعليًا من قاعدة العمالة والأجور، مما يجعل الأرقام متضاربة حتى الآن، وهو ما دفع رئيس الجهاز د.صالح الشيخ، باللجوء لوسيلة جديدة لحصر العاملين بالدولة عن طريق تكليف 100 موظف، ومنحهم تفرغًا كاملًا وتسليمهم أجهزة «تابلت»، على أن يقوم موظفو الجهاز بعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل الحكومى، والقيام ب«عد» الموظفين بشكل تقليدى وجمع البيانات منهم.
مصدر حكومى، أكد أن عدد العاملين يتراوح من 5 إلى 7 ملايين موظف، ولا يوجد رقم دقيق ولكن هناك رقم تقريبى، وهو ما أعطى لقاعدة العمالة والأجور أهمية قصوى، فهى قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتشمل البيانات التالية، اسم الموظف كاملًا ونوعه والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمى والوظيفة والدرجة أو المستوى الوظيفى، والمجموعة الوظيفية والرقم القومى وتاريخ الميلاد ومحله والاستحقاقات المالية كاملة، وتشمل الأجر الوظيفى والمكمل والتعويضى والإجمالى أو الأساسى وكل العلاوات الأخرى للكادرات الخاصة، والموقف من وجود الموظف على قوة العمل من عدمه.
وأشار المصدر، إلى أنه تم عقد اجتماع للموظفين المشاركين بالمشروع الجديد مع رئيس الجهاز، وتم شرح ملامح الفكرة، على أن تدخل حيز التنفيذ الفترة المقبلة، بعدما فشلت الأفكار السابقة فى حصر العاملين، ورغم ذلك فإن الفكرة لاقت استهجان البعض، وآخرون رفضوا التعبير عن رأيهم، وتساءلوا: هل يعقل أن يذهب موظف من الجهاز للقيام ب«عد» الموظفين داخل مكاتبهم، وتصويرهم 3 صور من موقع العمل؟ وعلى اعتبار قام بذلك فهل تتوفر كل البيانات لدى الموظف المطلوب جمع المعلومة من خلاله سواء قيمة «كامل الراتب» او سنة التعيين وبعض البيانات التى تتوافر لدى شئون العاملين فقط؟
وأوضح أن حصر العاملين يساعد على توفير كل أدوات دعم واتخاذ القرار للدولة فى أى مجال، وخاصة الدعم التموينى وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور والاحتياجات الوظيفية والوظائف الخالية وعمل المسابقات وإعلانها، وتحديد الاحتياجات التدريبية وموازنة التدريب وتحديد المبانى الحكومية وموازنة الدولة بكل أنواعها.