رسميًا.. التموين تنهى التعاقد مع شركات الكروت الذكية

الشركات خالفت بنود العقود..والوزارة ترصد تجاوزات بالملايين
على مدار ثلاث سنوات، فشلت خلالها شركات إنتاج بطاقات التموين «الكروت الذكية» فى حل مشاكل المواطنين، والتى تمثلت فى استبعاد المئات منهم نتيجة خطأ فى إجراءات تحديث قاعدة البيانات ومشاكل أخرى، الأمر الذى جعل وزارة التموين إنهاء التعامل معها لعدم التزامها ببنود التعاقد.
فى سياق متصل، أكد محمد سويد مستشار وزير التموين السياسى، أن وزارة التموين ألغت التعاقد بالفعل مع الشركات الثلاث «سمارت، أفيت، فيرست داتا»، بعد أن تقدم وزير التموين بطلب لرئيس مجلس الوزراء لفسخ التعاقد على خلفية انتهاء مهلة ال 48 ساعة التى منحها الوزير للشركات الثلاث لحل مشاكل المواطنين، دون أن تقدم الشركات أى حلول، علاوة على فشلهم خلال الثلاث سنوات الماضية فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف سويد: «أنه فى ضوء التقارير الرقابية التى وصلت للوزير تأكدنا من تعمد الشركات الثلاث تعطيل إصدار بطاقات المواطنين البدل فاقد والبدل تالف خلال عامى 2015 و2016، برغم تحرير محاضر رسمية من المواطنين بفقدان البطاقات أو تعرضها للتلف، ومخاطبة مديريات التموين لتلك الشركات بأرقام طلبات استخراجها وإصرار الشركات على التجاهل، رغم أن المدة الزمنية لاستخراج بدل فاقد أو تالف لا تزيد على 15 يومًا، بالإضافة لعدم اتخاذ إجراءات لصيانة الماكينات.
واستطرد سويد: «رصدنا مئات البلاغات والشكاوى من مواطنين قاموا بدفع حوالات بريدية بملايين الجنيهات، للحصول على «بدل فاقد» و«بدل تالف» ولم يحصلوا على شىء، وطالب الوزير الشركات عمل مذكرات بالخطوات التنفيذية حتى يتخذ قرارًا بتجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.
وحول خطة الوزارة لمواجهة أزمة البطاقات الذكية خلال الفترة المقبلة، أكد سويد، أنه سيتم من خلال مديريات التموين التنبيه على البدالين التموينيين باتخاذ الإجراءات الآتية، أولًا سداد 25فى المائة من إجمالى قيمة السلع التى تصرف له شهريًا لصرفها على البطاقات التموينية دفعة واحدة، وبحد أدنى 4 آلاف جنيه، على أن يتم السداد فى فروع بنوك مصر والأهلى والإسكان والتعمير، بفروع البنوك التابعين لها، على أن ينتهى استقبال سداد التأمين فى البنوك من 7 فى 21 نوفمبر الجارى، وغير مصرح لأى جهات أخرى بخلاف البنوك سداد التأمين، موضحًا أن الدكتور على مصيلحى ألزم البقالين بسداد التأمين قبل استلام السلع التموينية، وهذا المبلغ للتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، على أن يتم حصر الشركات المطروحة للتعاقد لتوفير أفضل خدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنظومة التموينية خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أكد محمد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة شركة «فرست داتا»، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، ردًا على إلغاء التعاقد، أن الشركة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير على مصيلحى لأنه يخالف البنود المتفق عليها والمبرمة فى العقد الذى وقع منذ ثلاث سنوات ماضية علاوة على أن المهلة التى تم إعطاؤها للشركة لم تكن كافية.
وتابع عبدالحميد: الوزير افتعل الأزمة ولم يخاطبنا بشكل رسمى قبل إلغاء التعاقد، ولن نتنازل عن التعويض المادى والمطالبة بالشرط الجزائى لأن الأسلوب الذى اتبع فى إلغاء التعاقد مع الشركة غير مرحب به بأى شكل، وقد كان من المقرر تسليم 20 مليون بطاقة تموينية نهاية الشهر الجارى، عكس ما صرح به الوزير بشأن تخاذل الشركة فى تنفيذ المطلوب منها.
على الجانب الآخر، رحب عدد من النواب بقرار إلغاء التعاقد مع شركات إنتاج بطاقات التموين الذكية، حيث قدم النائب فايز بركات، بيانًا عاجلاً لوزير التموين، مشيرًا إلى تقاعص تلك الشركات عن أداء وظيفتها، وعدم تمكنهم من تحويل بطاقات التموين الورقية إلى إلكترونية رغم سداد قيمة الحوالات البريدية الخاصة باستخراج بطاقة التموين الذكية، بالإضافة إلى تعمدهم الحصول على قيمة الحوالة البريدية الخاصة بالبطاقة أكثر من مرة، دون تنفيذ استخراج البطاقات.