شوقى ل«الصباح»: مراقبة كاملة على المدارس الدولية وشطب المخالفين دون الرجوع للسفارات

ننفرد بنشر الملامح النهائية لتعديل قانون التعليم الخاص
حصلت الصباح على الملامح النهائية التى حددتها اللجنة التى وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتعديل قانون التعليم الخاص وتحديدًا الجزء المتعلق بالرقابة على المدارس الدولية، والتابعة للسفارات.
واجتمع الوزير مع رئيس قطاع التعليم الخاص والمسئول عن المدارس الأجنبية بوزارة الخارجية للوقوف على التعديلات المطلوبة والمناسبة للهوية المصرية بما لا يتعارض مع مصلحة الطلاب.
وتعمل المدارس الدولية حاليًا بموجب القانون رقم 142 لسنة 1990، والذى نص على فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء مدارس خاصة للطلاب المصريين تدرس فيها المناهج الأساسية مثل اللغة العربية والديانتين والدراسات الاجتماعية، وبعد مرور خمس سنوات تم تعديل القانون ليسمح للمدارس الدولية بأن تعمل فى مصر، وأن تتبع بعضها السفارات الأجنبية، واشترط القانون رقابة الوزارة على تدريس اللغة العربية والديانتين، وأن تلتزم المدارس بتحية العلم المصرى وترفعه على مبانيها، وكذلك النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح، إلا أنه ومع مرور الوقت بدأت المدارس تتخلى عن هذه القواعد.
فى هذا السياق قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم ل«الصباح» إنه تقرر تعديل القانون ليعطى صلاحيات أكثر للوزارة، ويوسع من دائرة الرقابة على تلك المدارس خاصة وبعد تلقيه تقريرًا من المركز القومى للبحوث التربوية يؤكد أن 80 فى المائة من طلاب المدارس الدولية لا يقرأون اللغة العربية، إضافة لوصول حالات الانفلات الأخلاقى من تحرش وشذوذ وتعاطى للمخدرات فى تلك المدارس إلى أكثر من مائة وخمسين حالة منذ بدء العام الدراسى الماضى.
وأوضح شوقى أن ملامح تعديل القانون تتركز فى رقابة الوزارة الكاملة على المدارس وتبعيتها لها دون قيد أو شرط مع الاحتفاظ بأحقية تلك المدارس فى تدريس المناهج الخارجية باللغات التى ترتضيها، ولكن بعد مراجعتها من خبراء متخصصين عن طريق الوزارة.
وأضاف الوزير أن جميع المدارس سيدرس فيها منهج مادة التاريخ المصرى المطبق على الطلاب المصريين فى جميع المراحل التعليمية باللغات التى تريدها، ويكون ذلك تحت رقابة الوزارة.
وبحسب الوزير فإن القانون الجديد سيشترط تدرس الديانتين الإسلامية والمسيحية باللغة العربية للطلاب، وأن يتم اختبار الطلاب فيهما عن طريق معلمين تابعين للوزارة.
وتابع أنه سيتم إلغاء ترخيص أى مدرسة دون الرجوع للسفارة فى حال عدم تنفيذ الشروط السابقة، مؤكدًا أنه التعديل نهائى، وجاء بعد الاتفاق مع مندوب وزارة الخارجية ورئيس قطاع التعليم الخاص.
وأشار شوقى إلى أنه سوف يعرض القانون على رئيس الوزراء بعد إقراره من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى للموافقة عليه، وإرساله للبرلمان والبدء فى تنفيذه وإبلاغ جميع المدارس به فور موافقة البرلمان عليه.