قرار وزاري خلال أيام لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية

يصدر د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً وزارياً لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية. يتضمن القرار تحديد المصروفات والزيادة السنوية المقررة وتتراوح بين 12 و14% سنويا للمدارس الدولية، وبين 7 و8% للمدارس الخاصة، طبقا لأساسي مصروفات 2016 - 2017، قبل تحرير سعر الصرف والإحالة للنيابة في حالة التحصيل بالدولار.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ل »الأخبار»‬ إن القرار الوزاري الجديد يهدف لإنهاء العشوائية في المناهج التي يتم تدريسها بالمدارس الخاصة والدولية، كما ينهي أزمة التراخيص بسبب وجود ظاهرة خطيرة بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير بوجود مدارس دولية غير مرخصة، كما يهدف القرار الجديد لإنهاء أزمة أولياء الأمور المستمرة منذ عام، بسبب قيام غالبية المدارس الخاصة والدولية برفع مصروفاتها بشكل عشوائي وصل إلي 60% عن العام الماضي ، وتفاقم مشكلة مدارس الجاليات الأجنبية وخاصة الأمريكية التي لا تدرس مواد اللغة العربية والتربية الوطنية ضمن مناهجها.
وأضافت المصادر أن الوزير رفض مطالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصروفات 20%، وتم الاتفاق علي أن تكون أقل من 15% سنويا، وتجري المداولات حاليا لتحديدها.. وأكدت المصادر أن القرار الوزاري الجديد سيلزم جميع المدارس الخاصة والدولية بتدريس المواد القومية، وهي اللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا المصرية، كما سيتم تحصيل المدارس للمصروفات، وانه سيتم احالة المخالفين للنيابة العامة.
وقالت المصادر إن القرار الجديد، سيلزم مدارس الجاليات الأجنبية في مصر، بين خيارين أولا اعتبارها مدارس جاليات وعدم السماح بوجود طلاب مصريين بها، وبالتالي عدم تدريس المواد القومية ، ثانيا قبول طلاب مصريين ويتم اعتبارها مدارس دولية وليست جاليات وبالتالي الالتزام بتدريس المواد القومية وأن تكون العملية التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهو ما استجابت له المدرسة الأمريكية ووافقت علي تدريس المواد القومية المصرية ابتداء من العام الدراسي الجديد، بجانب توقيع اتفاقية مع السفارة الأمريكية خلال أيام بالمعاملة بالمثل والسماح بانشاء مدارس تعتمد علي نظام التعليم المصري في أمريكا لأول مرة.