إلغاء مسمي «المدارس الدولية» وتحويلها إلي مدارس «المناهج الخاصة»

ألغت وزارة التربية والتعليم اطلاق مسمي «المدارس الدولية» علي المدارس التي تدرس المناهج الأجنبية دون المصرية وقررت تحويل اسمها إلي المدارس التي تطبق مناهج خاصة وذلك بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011.
القرار ألزم المدارس التي تطبق المناهج الخاصة بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ وجغرافيا مصر باللغة العربية في جميع المراحل التعليمية مع اجتياز الامتحانات في هذه المناهج وفقا للنظم الخاصة بالوزارة.
كما ألغي القرار إصدار تراخيص لأقسام تدريس المناهج الخاصة داخل المدارس علي أن يشمل الترخيص للمدرسة كاملة مع عدم فتح فروع للمدرسة إلا بتراخيص مستقلة.
وشدد علي عدم البدء في أي إجراء لإنشاء المدرسة قبل إخطار الوزارة بموافقتها علي إنشاء المدرسة علي عكس ما كان يحدث سابقا حيث كان التدريس يبدأ في المدرسة لعدة لسنوات قبل أن تعتد الوزارة بمكان أو اسم المدرسة.
وحول شروط إصدار التراخيص أوضح القرار ضرورة وجود اتفاقية مع الجهة الدولية المانحة للشهادة معتمدة من الملحق الثقافي المصري في الدولة الأجنبية موضح فيها مدة الدراسة والسلم التعليمي وسن القبول علي أن تقوم الجهة المانحة بإعداد تقرير رسمي عن أداء المدرسة ترسله إلي الوزارة.
وفي حالة سحب الترخيص تخطر الوزارة لافتا إلي ضرورة معادلة المناهج الأجنبية الخاصة بالمناهج المصرية.
وشدد القرار علي إرسال نتيجة جميع الطلاب للإدارة العامة للامتحانات فور الانتهاء منها سنويا، موضحا ضرورة التزام المدرسة بإعداد لائحة داخلية لنظام سير العمل تشمل عدد الفصول والكثافة ونظام ومواعيد الدراسة والامتحانات ورسوم الدراسة ومقابل الخدمات الإضافية وتسلم إلي الوزارة، وكذلك الإعلان عن المصروفات في مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية وإخطار الوزارة بقيمتها قبل بداية العام الدراسي بستين يوما علي الأقل والاحتفاظ بإقرارات أولياء أمور الطلبة الجدد بقبولهم قيمة المصروفات ومقابل الخدمات وأيه مصروفات أخري يتم تحصيلها من الطلاب.
وحذر من زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو 7% سنويا علي أن تورد المدرسة 3% من المصروفات سنويا إلي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجانب 25 ألف جنيه عند افتتاح المدرسة أو إضافة فصول جديدة أو تجديد الترخيص وألف جنيه مقابل فحص كل كتاب من كتب المناهج الأجنبية لمعادلتها بنظيرتها المصرية.