وزير التعليم :سنوقع عقوبات رادعة علي المدارس الدولية التى لا تدرس اللغة العربية بالمناهج

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزيرالتربية والتعليم قرار (422) بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .
حيث نصت المادة الأولى من القرار أن تعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "مدرسة دولية" كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقا لاتفاقية تعاون مع الجهات المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليا مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقا لمناهج الوزارة.
ونصت المادة الثانية بأن يشترط للترخيص أن يكون طلب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين فى حالة الضرورة بشرط أن يكون الموقعين تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك وبما لا يتعارض مع الاشترطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشترطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد.
وتطرق القرار إلي الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة ذات طبيعة خاصة " دولية"، ومن بينها فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الموافقة المبدئية على الطلب ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب مرفق بالمستندات التى يلزم تقديمها من طالب الترخيص.
وشددت المادة الرابعة للقرار علي ضرورة إلتزام المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية" بإعداد لائحة داخلية خلال شهر من صدور هذا القرار على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل البيانات التى صدر على أساسها الترخيص إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص، وعدم تدريس أى كتاب إلا بعد معادلته من قبل المراحل التعليمية بالوزارة وسداد قيمة الفحص، والالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين ، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، ويجوز فتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب امكانياتها على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات، وخارج ميزانية المدرسة، وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادة الصادرة للطلاب من المدارس الدولية، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة.
وأكد القرار علي أن المدارس المخالفة سيوقع عليها عقوبات منها إنذار الممثل القانونى للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية.