خناقة الوزراء السبعة علي قانون الاستثمار

سحر نصرتهزم 6 وزراء فى معركة اللائحة التنفيذية
بعد 4 أشهر مازالت أزمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لم تراوح مكانها، فى مايو الماضى شهدنا صراع وزراء الحكومة خلال جلسة الاستماع باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للفوز بأكبر نصيب من «تورتة الاستثمار».وبعد 3 أشهر من الجدل تجدد الصراع بين وزارات المجموعة الاقتصادية وأخرى خارجها حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تسابق الزمن للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون قبل انتهاء ال90 يومًا المحددة لخروجها.
اعتراضات بالجملة من قبل الجهات المختصة والمذكورة فى مشروع القانون حول من له حق إصدار اللائحة.
اعتراضات وصلت الي حد من بعض ممثلى الحكومة يطالبون بإعطاء الحق لكل منهم فى مجاله بإصدار لائحة تنفيذية للقانون فيما يخص استثماراتهم مع رجال الأعمال الذى يهدف القانون لاستقطابهم.
مصدر برلمانى، قال أنه يوجد إجماع بين عدد من الوزراء خارج المجموعة الاقتصادية مثل «الرى، الصحة، التعليم العالى، الإسكان» بعدم إدراجهم فى اللائحة، وإصدار لائحة تنفيذية خاصة بهم.
ووقعت خلافات داخل اجتماعات المجموعة الاقتصادية «المالية، التجارة والصناعة، الاستثمار»، إذ طالبت كل وزارة بلائحة تنفيذية خاصة بها، إلا أن الوزيرة سحر نصر، أصرت أمام البرلمان وفى اجتماعات مجلس الوزراء على حق وزارة الاستثمار فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأُعدت لجنة تنفيذية لإعداد اللائحة ترأستها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وتلقت المقترحات من الوزارات.
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تسابق الزمن للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون قبل انتهاء ال 90 يومًا المحددة لخروجها.
المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار توافق عليها وزراء المجموعة الاقتصادية واعترض عليها وزراء النقل والرى والصحة وتتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وتدشين مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل «الصباح »، أن شبه توافق حدث فى آخر اجتماعات مجلس الوزراء وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن وزيرى الرى والصحة اختلفا عليها إلا أن اللجنة التنفيذية التى تعد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار استمعت إلى آراء كل الوزراء وتم تسجيلها فى مضبطة اللجنة، مؤكدة أنهم يسابقون الزمن لإصدار اللائحة قبل نهاية الشهر الجارى.
وأضافت «نصر »، أنهم واجهوا عراقيل أجبرتهم على تعديل مواد فى اللائحة بسبب مناطق اقتصادية لها قوانين خاصة فى الاستثمار كمنطقة سيناء والمناطق الحدودية.
وذكرت أنها تتواصل مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس حول مناطق الاستثمار الحدودية وفى سيناء وتم إنهاء الأمر.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، سترى النور أواخر الشهر الجارى.
وذكر «الشريف »، أن المشاكل أبرزها «الولاية » وسببها أن كل وزير طلب أن يتم تخصيص بنود فى اللائحة تعطيه الحق فى إصدار لائحة خاصة بهم كل على حدة، موضحًا أن الوزيرة سحر نصر، لها الحق فى إصدارها لأنها الوزارة المعنية بالقانون، متابعًا: «هذا الخلاف تم تجاوزه فى آخر زيارة للمسئولة إلى مجلس النواب إذ أكدت للنواب أن الأزمة انتهت وبات هناك توافق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية .»
وختم: «مشاكل جهة الولاية الخاصة بالأراضى الخاضعة لقانون الاستثمار إحدى النقاط الخلافية التى كانت موجودة بين الوزارات أثناء وضع القانون وأعتقد تم حلها أيضًا .