مطالب برلمانية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية ل«قانون الاستثمار»

طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، من أجل الاستفادة من القانون والعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب للتقليل من البطالة وتحسين الناتج المحلي، لافتين إلى أن قانون الاستثمار مليء بالتفاصيل، واللائحة التنفيذية الخاصة به مهمة جدا لتوضيحه.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تنشيط الاستثمار فى مصر فى حاجة شديدة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن إصدارها لا يستدعى موافقة مجلس النواب أو الانتظار لدور الانعقاد المقبل، وإنما بمجرد مناقشتها من اللجان المختصة بالبرلمان سيتم إصدارها.
وأضاف عيسي، فى تصريحات ل«التحرير» أن قانون الاستثمار نص فى مواده على ضرورة أن «يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه».
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أول اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستكون الأحد المقبل باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار مليء بالتفاصيل، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون مهمة جدا لتوضيحه.
بينما طالب النائب محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، خاصة في ظل الأهمية القصوى لها فى الوقت الحالي.
وأوضح عبد الحميد، أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن يجمد تنفيذ القانون على أرض الواقع، وبالتالي يجب على الحكومة إصدارها بسرعة ولكن مع ضمان خروجها بشكل جيد.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في 4 يوليو الجاري، أنها سلّمت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمع إلى رأي النواب في اللائحة.
ودعت "نصر"، اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية فى إطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أن هناك عددا من القوانين التى سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا، منها تعديلات قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عددا من الوزارات، وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء أى ملاحظات عليها، فى إطار التنسيق بين كل الوزارات لخروج لائحة تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار.
وتابعت: "مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة".
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكان مجلس النواب، قد أصدر قانون الاستثمار الجديد، الذي قدمته الحكومة قبل ثلاثة أشهر ليوافق عليه مجلس النواب بعد تقرير اللجنة الاقتصادية بالتوصية بتمرير مشروع القانون، كمحاولة لإنعاش الاقتصاد بتهيئة المناخ الاستثماري، بتسهيل إقامة المشروعات للمستثمرين.