الأقباط يتحدون البابا ب «حفل طلاق » جماعى

100 مسيحى حصلوا على الطلاق يقيمون حفلًا جماعيًا لتحفيز أقرانهم على الاستمرار فى الدعاوى القضائية
عطية: ننظم الاحتفال لإحراج تواضروس.. وأنيس: الكنيسة تتلاعب بنا
ينظم متضررو الأحوال الشخصية فى الكنيسة، احتفالًا بالطلاق الجماعى لتوجيه رسالة قوية للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والضغط على البرلمان المنوط به إقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
ويشترك فى الاحتفال نحو 100 قبطى من متضررى الأحوال الشخصية لإعلان طلاقهم، بالإضافة إلى عدد من الضيوف لتحفيز باقى المتضررين لاتخاذ موقف من ممارسات الكنيسة، وتعنتها فى منح تصاريح الطلاق والزواج الثانى، ومحاولة تغيير الوعى القبطى تجاه قضية الطلاق والزواج.
أيمن عطية محامى الأحوال الشخصية، أكد أنه استطاع انتزاع 20 حكمًا قضائيًا لموكليه من متضررى الأحوال الشخصية خلال الموسم القضائى المنصرم، موضحًا أن الاحتفال يأتى كمناسبة بديلة للتظاهر الذى لم يعد متاحًا فى هذه الفترة، ويتطلب إجراءات قانونية يمكن أن تعرقل الهدف، حيث سبق وقبض على أربعة أشخاص من رابطة «فرصة ثانية» أثناء الاحتجاج فى عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى العام الماضى.
وتابع: «الاحتفال مجرد مناسبة للتعبير عن رأى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، وتأكيد رفضهم لممارسات الكنيسة ضدهم، وهى مبادرة من المتضررين الذين تحرروا من سلطان الكنيسة فى اتجاه أقرانهم المتضررين لتحفيزهم على البدء فى العصيان ضد الكنيسة، من خلال لفت نظر الرأى العام للقضية وتسليط الضوء عليها».
أما أيمن عطية منظم الاحتفال، فأكد أن رحلة عذاب موكليه للحصول على الحكم القضائى للتخلص من جحيم الزواج الفاشل استمر بعضها لعقدين من الزمن، ولأنهم جربوا عذاب معاناة الزيجة الفاشلة يحاولون مساعدة غيرهم للتخلص من هذه الأعباء، لافتًا إلى أن إحدى المتضررات فوجئت بارتكاب زوجها قضية قتل وعوقب بالحبس 15 عامًا عقب الزواج بشهور، وطبقًا للوائح الزواج والطلاق بالكنيسة عليها أن تنتظره حتى يخرج من السجن.
وشدد على أنه يهدف من خلال تنظيم احتفال الطلاق الجماعى إلى إحراج البابا تواضروس الثانى رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواقفه المتناقضة من قانون الأحوال الشخصية، ففى الوقت الذى أعلن فيه إنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا» ليست من الكتاب المقدس فى شىء، ما زال ممسكًا بقانون الأحوال الشخصية ويحول دون خروجه للنور بتوافق مجتمعى من المتضررين من لائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحوال الشخصية لعام 1938، وقرار البابا شنودة الثالث عام 2008 بتوحيد الطوائف حتى وإذا كان يتم التحايل عليه، إلى جانب الضغط على صناع القرار والتشريع، والبرلمان المصرى للمضى قدمًا فى عرض قانون الأحوال الشخصية الموحد وإقراره بشكل نهائى.
وأوضح أن الاحتفال المزمع تنظيمه للطلاق الجماعى سيتم الإعلان عنه فى شهر أغسطس القادم، باشتراك ال 20 فردًا الذين حصلوا على أحكام قضائية بالطلاق بالإضافة إلى اشتراك عدد آخر من المتضامنين والشخصيات الإعلامية لتسليط الضوء على قضية الأحوال الشخصية أمام الرأى العام.
وأكد أن الحل الآن لأزمة المتضررين من لوائح الكنيسة للأحوال الشخصية فى يد المتضررين أنفسهم، من خلال الضغط وإحراج الكنيسة لإخراج القانون، لأن المتضررين لا يثقون فى القيادات الدينية بالكنيسة القبطية، فالقيادات بالإضافة إلى الأنبا بولا مسئول ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة وأسقف طنطا وتوابعها، والبابا تواضروس وعدوا بإخراج القانون للنور منذ عام 2011 بعد ثورة 25 يناير باعتباره قانونًا موحدًا، ومر أكثر من سبع سنوات وما زالت المياه ساكنة دون أى تحريك، والحل هو الضغط المتزايد على الكنيسة والدولة لإنجاز قانون يرضى الأقباط.
وقال أشرف أنيس مؤسس رابطة «الحق فى الحياة»، المطالبة بتعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس 38، أن الكنيسة تريد الهيمنة على الأقباط من خلال قانون الأحوال الشخصية، ولا يبدو أن هناك حلًا للأزمة، لأن الطوائف الثلاث فى مصر التى دعيت للنقاش حول قانون الأحوال الشخصية الموحد لن تتفق على قانون موحد.
وشدد على أن القانون لن يعرض على مجلس النواب فى دورة الانعقاد القادمة ولا التى تليها، وكان من المقرر أن يعرض شهر يوليو الجارى لكنه لم يحدث، مؤكدًا أن الكنيسة لن تحل قانون الأحوال الشخصية وتزيد من التضييق على المتضررين، فعلاوة على عدم إخراج قانون يلبى احتياجات المتضررين، ألزمت المقبلين على الزواج بدورات تأهيلية قبل الزواج ويكون باطلًا بدونها.
وعلق «أنيس» على الاحتفال بالطلاق الجماعى، بأنه جزء من الحل لكن ليس حلًا وافيًا، لأن كل الذين يحصلون على أحكام قضائية بالطلاق من المحاكم تكون بتغيير الملة وهى طريقة تتطلب نفقات لا يستطيع الشعب القبطى تدبيرها، فى الوقت نفسه توفر الكنيسة تصاريح طلاق وزواج بالوساطة والمحسوبية لبطانتها.
أما هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، فأوضح أن هناك تشريع لائحة جديدة للأقباط بالكنيسة القبطية ويوجد بها بند الفرقة واستحكام النفور، كما أنه صدرت لائحة بالإجماع من المجمع المقدس فى مارس العام الماضى تحل أكثر من 70 فى المائة من المشاكل الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، ولابد من المطالبة بتطبيق هذه اللائحة وإقرارها.