أكذوبة قانون الأحوال الشخصية فى الكنيسة

البابا وعد بإبعاد الأنبا بولا عن المجلس الاكليركى ثم عينه مشرفا عاما عليه
متضررو الأحوال الشخصية يتجاهلون الكنيسة الأرثوذكسية ويناقشون أزمة الزواج الثانى بحضور ممثلين عن "الإنجيلية" و"الكاثوليكية"
هاني عزت: لائحة الأحوال الشخصية "شيك" بدون رصيد والكنيسة تصريحاتها متضاربة
اشرف انيس: الكنيسة تختلق مواقف متباينة لتشتيت ملف الأحوال الشخصية
يعيش أكثر من 30 ألف قبطي من متضرري الأحوال الشخصية داخل متاهة يجهلون باب النجاة فيها وتتشابك عناصرها في صراعات كثيرة تحكمها حسابات ومصالح خاصة وذلك على أمل وضع قانون للأحوال الشخصية الذي عادة ما يبدأ مشواره بوعود لحل الأزمة وينتهي بالآلام والحسرة,الأمر الذي جعل بعض المتضررين يعتقدون أنهم يعيشون حلما بعيد المنال وأنهم وقعوا ضحية أكذوبة ووهم ما يسمى ب"قانون الأحوال الشخصية".
وكانت الكنائس الثلاثة "الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية" قد قدمت فى نهاية العام الماضى مسودة قانون موحد للأحوال الشخصية، يتضمن 11 شرطا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغيير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى ب"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق كما ينص القانون على عدة شروط للتفريق بين الزوجين.
وعقب اتفاق الكنائس على القانون وإرساله لوزارة العدالة الانتقالية ,قامت الأخيرة بإعادة القانون مره أخرى للكنائس لتصحيح بعض المواد التى تتعارض مع الدستور ومنها المواد المتعلقة بالتبنى والزواج المدنى، وبالفعل تم تعديل هذه المواد واتفقت الكنائس ووزارة العدل على القانون بشكله النهائى، وقررت الوزارة إصداره بعد عرضه على مجلس النواب القادم.
وفى نفس الوقت أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن تغيير لائحة الأحوال الشخصية وصدر القرار أثناء اجتماع المجمع المقدس فى شهر نوفمبر السابق، ووعد البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات سابقة له ببدء العمل باللائحة الجديدة فى بداية شهر يونيو الجاري دون انتظار موافقة الدولة عليها.
وتتضمن اللائحة الجديدة تقسيم المجلس الاكليريكى إلى 6 فروع بمصر وخارجها يرأسها 6أساقفة لمدة 3سنوات، مع التغيير الفوري لأي أسقف يقصر في تأدية مهامه، وتم الاتفاق على أن يكون الفرع الأول في القاهرة ويرأسه الأنبا دانيال، أسقف المعادي للأقباط الأرثوذكس، ورئيس مجلس شؤون الكهنة بديلاُ عن الأنبا بولا أسقف طنطا، الذي تم نقله الى الفرع الثاني، ليعين رسميًا رئيسًا للمجلس الإكليريكي لأقباط أستراليا، أما الفرع الثالث فهو لأقباط الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تعيين الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجيلوس رئيسًا له، بينما صدر قرار بتعيين الأنبا كيرلس، أسقف ميلانو، رئيسًا للفرع الرابع للمجلس الأكليريكي، والخاص بأقباط أوروبا بشكل عام.
أما الفرعين الخامس والسادس، فهما مازالا في طور الترشيحات، فالفرع الخامس، يخص محافظات الوجه البحري بمصر، ومرشح لرئاسته بقوة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، والذي كان أسقفًا عامًا على مناطق عين شمس وعزبة النخل سابقًا، بينما الفرع السادس والأخير للمجلس الإكليريكي يخص محافظات الوجه القبلي بمصر، ومرشح لرئاسته بقوة الأنبا باخوم أسقف سوهاج.
وتتضمن اللائحة الجديدة حلاُ لجميع مشكلات الأحوال الشخصية العالقة على أن يتم الفصل فيها خلال 60 يوما وذلك بداية من عمل المجلس فى يونيو الجارى.
ولكن كل هذه الأمور لم تغير شيئا من مشكلات الأحوال الشخصية، فمع بداية شهر يونيو الجارى عاد الأنبا بولا للظهور مره أخرى وتحدث عن حل مشكلات الأحوال الشخصية مما أثار غضب متضررى الأحوال الشخصية خاصة مع عدم الشروع فى تنفيذ اللائحة الجديدة ,وقرروا التظاهر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أثناء عظة البابا الأسبوعية، مما أغضب البابا الذى رفض أكمال العظة وتم القبض على أربعة أشخاص من منظمى المظاهرة وتحرير محضر لهم، وعقب ذلك أعلنت مجموعة متضررى الأحوال الشخصية عقد مؤتمر خلال الأسبوع الجارى، لعرض ومناقشة أزمة الزواج الثانى والتطليق للأقباط والمطالبة بالزواج المدني مرة أخري وذلك بحضور ممثلين عن الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية، إضافة لدعوة وزارتى العدالة الانتقالية والعدل، وإبلاغ مؤسسة الرئاسة بموضوع المؤتمر.
من جانبه أكد هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به الكنائس إلي وزارة العدالة الانتقالية في نهاية العام الماضي يمثل التشريع القانوني الذي سيستند إليه الأقباط للحصول علي أحكام طلاق خلال الفترة القادمة ,موضحا أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي سبق وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن تطبيقها خلال يونيو الجاري تمثل لائحة العمل التنظيمية الخاصة بالمجلس الاكليركي للفصل في قضايا الحاصلين علي أحكام طلاق سابقة.
وقال "عزت": هناك حالة من اللغط والمماطلة تفرضها الكنيسة علي ملف الأحوال الشخصية ,فعلي الرغم من تأكيدها المستمر عن قرب انفراج الأزمة مع تطبيق اللائحة الجديدة إلا إننا فوجئنا خلال الأيام الماضية بمواقف وتصريحات صادمة أيقظت في نفوس المتضررين هواجس وقلائل حول مدي جدية الكنيسة في حل مشاكل الأحوال الشخصية.
وتابع: من تلك التصريحات هي استمرار الأنبا بولا أسقفا عاما لطنطا وتوابعها ورئيس المجلس الاكليركي السابق مشرفا عاما علي الفروع الستة الجديدة وعدم الفصل في قضايا الأحوال الشخصية داخل الإيبارشيات التابعة لها وعرضها علي الأنبا بولا ,الأمر الذي أثار غضب متضرري الأحوال الشخصية ووصفوه بأنه تحد صارخ لهم خاصة أن الأنبا بولا سبب رئيسي في أزمتهم.
وأضاف: سبق وأن صرح عدد من القيادات الكنسية بأن تطبيق اللائحة الجديدة سيبدأ من شهر يونيو الجاري في حين صرح الأنبا دانيال رئيس المجلس الاكليركي الجديد مؤخراً أن اللائحة سيتم تطبيقها مطلع شهر يوليو المقبل ,وكل هذه التصريحات تصب في صالح المماطلة لمنع حصول المتضررين علي حقوقهم.
كما وصف عزت وضع الكنيسة للائحة الأحوال الشخصية الجديدة بأنه مثل الشخص الذي وقّع "شيك" بدون رصيد لشخص آخر يضمن به حقه ,وقال "اللائحة تمنح متضرري الأحوال الشخصية أملا في اعتراف الكنيسة بأحكام الطلاق التي حصلوا عليها والتصريح لهم بالزواج الثاني ولكن للأسف يفاجيء هؤلاء الأفراد بأنهم عادوا إلي نقطة البداية ولم يحصلوا علي حقهم نتيجة لهذه المواقف التي سبق الإشارة إليها.
وعن أسباب تنظيم الرابطة مؤتمرا صحفيا لمناقشة أزمة الأحوال الشخصية واقتراح وضع قانون للزواج المدني ,قال عزت "الدولة لن تسمح بوضع قانون مدني عام للزواج حتي لا تصطدم بأزمات اجتماعية ودينية مثل زواج المسيحي بالمسلمة وفتح الباب علي مصراعيه أمام الملحدين والبهائيين وأصحاب العقائد الأخري ممن تحاربهم الدولة وتحد من انتشارهم ,ومع ذلك لا يمكن أن تترك الدولة أزمة آلاف العالقين من متضرري الأحوال الشخصية بدون حل ."
وتابع: نحن نقترح علي القيادة السياسية الكشف عن الأعداد الحقيقة لضحايا الأحوال الشخصية في محاكم الأسرة ووزارة التضامن الاجتماعي ومساعدتهم في حل مشاكلهم بحلول منها عقد اجتماع برئاسة وزير العدالة الانتقالية وبحضور ممثلي عن الكنائس وإجراء استطلاع حول إصدار قانون للزواج المدني للمسيحيين ويكون الفصل هو رأي الأغلبية سواء بالقبول أو الرفض.
واستطرد: في حال رفض الكنائس الزواج المدني تقوم الدولة بتشريع مادة الهجر بين الطرفين وإثباته قضائيا دون الرجوع للكنيسة علي أن يكون ملزما للكنيسة في الاعتراف بالطلاق والسماح بالزواج الثاني .
وفي نفس السياق أكد أشرف أنيس، عضو مؤسس برابطة الحق في الحياة، أن الكنيسة تختلق مواقف متباينة لتشتيت ملف الأحوال الشخصية، موضحاً أنها تصر على وضع لائحة جديدة تفرضها على الشعب القبطى باختلاف طوائفه.
وقال علي الرغم أن هذه اللائحة جزء من قانون الأحوال الشخصية الموحد إلا أنه لا يمكن تطبيقها علي جميع الكنائس مثل الكنيسة الكاثوليكية التي لا تعترف بالطلاق، وكنيسة الروم السريان التي أعلنت رفضها تغيير اللائحة الخاصة بها.
وأشار أنيس إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور المصرى، وذلك فيما يتعلق بالبنود الخاصة بحرية العقيدة والمادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ونوه أنيس إلى أن هذا القانون يستهدف إعادة المحاكم الملية مرة أخرى وذلك لأن الكنيسة تطالب وزارة العدل بتعيين كاهن فى لجنة التسوية وهى إحد اللجان التابعة لمحاكم الأسرة، موضحا أن هذه المحاكم تم إلغائها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1955.
وأشار إلى أن الكنيسة ترفض تقديم حلولا لمتضررى الأحوال الشخصية فى عهد البابا تواضرس حتى لا يتم مقارنته بالبابا شنودة الراحل والذى أصر على انه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وأضاف أن المؤتمر الذى عقده عدد من متضررى الأحوال الشخصية مجرد خطوة للضغط على الدولة للبحث عن حل لهم، خاصة بعد تعنت الكنيسة معهم ورفضها تقديم حل لمشاكلهم – علي حد قوله-.