قال أشرف أنيس عبدالمسيح، أول منسلخ عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن إعلان المجمع المقدس عن توسع عمل المجلس الإكليريكي ليصبح 6 دوائر بدلا من واحده كان يترأسها الأنبا بولا يعتبر خطوة متأخرة من الكنيسة لإنقاذ رعاياها الذين طالما طالبوا بالنظر إلي شكواهم والبحث عن حلول بديلة خاصة بعد إلغاء لائحة 38 للأحوال الشخصية المسيحية في 2008 وأضاف أنيس ،في تصريحات خاصة ل" الوادي" أن الأقباط وخاصة متضرري الأحوال الشخصية المسيحية لن يلجأوا مجددا للمجلس الإكليريكي بينما ينتظروا إصدار الدولة لقانون مدني لحل تلك الأزمة دون الرجوع إلي قوانين الكنيسة في الزواج بعقود وطقوس كنسية وأشار أشرف أنيس أن عقب تولي الأنبا تواضروس لرئاسة الكنيسة الأرثوذكسية بات في حرج مابين حل الأزمة وتطبيق لائحة 38 أو معارضته الأنبا شنودة الثالث الذي ألغى تلك اللائحة وأقر أنه "لاطلاق إلا لعلة الزنا" ،مشددا أن الدولة أخرجت "تواضروس"من ذلك المأزق بوضعها مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لكون الدولة ضمن أطراف إقراره وعن الشروط الجديدة التي فرضها المجمع المقدس للزواج الكنسي ،قال أنيس" الأقباط المقبلين علي الزواج سيلجأون للعقود الكنسية لتوثيق روابط الزيجات أما الأسر المفككة والتي تاني منذ سنوات طويلة ستلجأ إلي الطلاق والزواج مدنيا بعيدا عن قوانين الكنيسة "