"المجمع المقدس" يرسل قانون الأحوال الشخصية إلى وزير العدل.. وينتظر مجلس الشعب لإقراره

قال رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية سابقا، أن المجمع المقدس أقر قانون الأحوال الشخصية الموحد بموافقة جميع أعضاء وأرسل منذ ساعات إلى وزير العدل لدراسة مواده وإجراء التعديلات عليها، مؤكدا أن القانون سيظل حبيس أدراج وزير العدل إلى أن يتم تشكل مجلس الشعب القادم ليناقشه ويبت في صدوره وبدء العمل بحيثياته
وأضاف النجار أن الخطوط العريضة للقانون تشترط أنه لايتم الزواج إلا لمتحدي الملة والطائفة ولا مانع من زواج الطوائف المختلفة في حال الإنضمام إلى نفس الملة والطائفة، مشددا على أن القانون يجمع الثلاث كنائس حول شئون الميراث والتطليق والتبني حيث أن الزواج لايتم إلا لمتحدي الملة والطائفة أما الطلاق فكل ما يدفع إحدي الطرفين إلي الزنا يبيح الطلاق طبقا للكتاب المقدس أما التبني فهو مطبق بنفس المنهاج في الثلاث طوائف طبقا للمادة 103 من اللائحة.
فيما أنتقد أشرف أنيس عبدالمسيح، أول منسلخ عن الكنيسة، وعضو حركة الحق في الحياة ، تصريحات الكنيسة الأرثوذكسية بإنهاء قانون الأحوال الشخصية الموحد خلال المجمع المقدس الذي عقد الخميس الماضي، مؤكدا أن القانون لابد أن تقره الكنائس الثلاثة ولاتنفرد بمناقشته وإصداره كنيسة بعينها، منوها أن محكمة استئناف القاهرة خصصت دوائر خاصة لتجميع قضايا الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بالإضافة إلى عدم البت وإصدار حكم في القضايا من تلك النوع حتي الوقت الحالي، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى إجبار الأقباط لدخول أسوار الكنيسة لتصبح دولتهم التي تبت في أمورهم، منوها أن ذلك بات جليا بتخصيص كوتة للأقباط وكذلك حذف المادة 219 من الدستور على حد وصفه،
وأوضح أنيس أن الكنيسة لن تصدر قانون الأحوال الشخصية لأنها منتفعة ماديا من الإجراءات التي تخضع لإشرافها كإجراءات فتح الكنيسة وتعميد الأطفال وأجرة توصيف الكنائس والعشور والجنائز والقبور والمستخرجات الشخصية وغيرها، لذا الكنيسة تعتبر الأشخاص المنتمين لها هم مصدر رزقها، مضيفا أن البابا شنودة حينما قرر تعديل اللائحة 38 أرسل خطابا في عام 2008 إلى الرئيس السابق حسني مبارك بصفته والذي أصدر قرارا جمهوريا بالأمر المباشر بتعديل القانون في صبيحة اليوم التالي لإرسال الخطاب.
وشدد عبدالمسيح أنه في حال إقرار لائحة المادة 38 لأسباب آخري للزواج والطلاق في المسيحية فلابد من محاسبة البابا شنودة كنسيا لانه تسبب في تعذيب أرواح منذ 2008 إلى الوقت الحالي لانه اقتصر الزواج والطلاق على حد الزنا وحده والقانون الذي بصدده يضيف أسبابا عديدة للزواج والطلاق، كما طالب أنيس رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار حل سريع للفصل بين العقد المدني والكنسي، وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية في زواج وطلاق الأقباط .
كان أشرف عبدالمسيح قد حرر محضرا برقم 18576عابدين بتاريخ 3-11-2013 طالب خلاله عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بإدراج مادة في الدستور الجديد تجبر الكنيسة بإجراء عقد زواج مدني للراغبين في ذلك.