في رسالة موجهة إلى وزير العدل.. "الروم الأرثوذكس" تطالب بإقرار تشريع يبيح الطلاق والتبني ويساوي بين الرجل والمرأة في الميراث

طالب المطران نقولا انطونيو مطران طنطا وتوابعها، وكيل بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس في رسالة موجهة إلى الوزير المستشار ممدوح مرعي بحث إمكانية تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط بما يسمح بالطلاق – لأسباب أخرى بخلاف الزنا- وكذا الإقرار بجواز التبني، ومساواة الرجل والمرأة في الميراث.
ويطالب انطونيو بإجراء تعديل على القانون الذي تطبقه وزارة العدل، حتى يتماشى مع القانون الخاص لكل كنيسة على حدة، فيما بدا اعتراضا على قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تجري وزارة العدل مناقشات حول إقراره منذ شهور، والذي جاء بعد ممارسة البابا شنودة الضغط لإقراره، بعد اعتراضه على منح تصريح بالزواج الثاني للأقباط الحاصلين من المحكمة على أحكام بالتطليق.
واقترحت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس فى رسالتها- التي حصلت "المصريون" على نسخة منها– على وزارة العدل الأخذ بالنموذج السوري لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما أرسلت الوزارة منذ شهر إلى جميع الكنائس المعترف بها رسميا أن تتقدم إليها بتعديل قانون أحوالها الشخصية، إما بالاضافة او الإلغاء الذي تراه مناسبا وفقا لفكرها الكنسى وقانونها، لبحثه والرد عليه.
وطالبت البطريركية المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث- بدلاً من تطبيق النظام الإسلامي في المواريث- والاعتراف بالوصية والتبني، أسوة بالحكومة السورية التي أقرت بدورها البندين الأول والثاني، لكنها رفضت مسألة السماح بالتبني، التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقعت مصادر بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس أن تثير التعديلات المقترحة جدلاً واسعا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خاصة البند المتعلق بإباحة الطلاق لأسباب لا تقتصر على الطلاق لعلة الزنا، استنادا إلى القانون السوري الذي يسمح بالطلاق بين الأزواج مختلفي الملة والطائفة.
وجاء في الرسالة، أن سوريا وافقت على طلب الكنائس بأن تعمل كل كنيسة فى قانونها الخاص على إضافة بند ينص على: "إذا إختلف الزوجان فى الملة والطائفة وحدث بينهما خلاف أدى إلى التقاضي فيطبق قانون الكنيسة التى تم فيها الزواج الكنسى دون الأخذ باختلاف الملة والطائفة بينهما، وفي حال متحدي الملة والطائفة لا يؤخذ في التقاضى بتغير الملة الذى يتم بعد الزواج الكنسي.
وبررت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس طلبها بالقول، إن جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية دولتان عربيتان شرق أوسطيتان يجمعهما اللغة والتاريخ، والحضارة، والثقافة، والوجود المسيحي والإسلامي اللذين يوحدهما المصير الواحد والعيش المشترك بين ابنائهما.