الشارع القبطى .. يغلى

أشعل مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الصراع في الشارع القبطي بعد أن هددت الكنيسة الإنجيلية بالانسحاب من مناقشة القانون وخاصة أن أبناء الطائفة لاتوجد لديهم أي مشاكل في الطلاق أو الزواج الثاني.
أوضح المستشار ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري ومحامي الكنيسة ان مايحدث الان بشأن قانون الاحوال الشخصية مجرد اجتماعات لايجاد صياغة قانونية وضوابط محددة للطلاق والزواج الثاني تتفق عليها الكنائس الثلاث وبما لايخالف تعاليم الكتاب المقدس.. وهو الأمر الذي يشعل دائما الصراع بين الكنيستين الأرثوذكسية والانجيلية.. خاصة وان الثانية تبيح الطلاق والزواج الثاني لأبناء الطائفة بينما تتمسك الأولي بما جاء من نصوص في الأنجيل "لا طلاق الا لعلة الزنا".
قال د. كمال زاخر المفكر القبطي ان القانون مازال قيد البحث والدراسة والجميع ينتظر خروج المشروع الي النور ومناقشته بوزارة العدل مشيرا الي أن الكنيسة الأرثوذكسية تسعي للخروج بنصوص توافقية من أجل رفع المعاناة التي تواجه الاقباط وحل مشاكلهم.. أضاف ان الازمة تكمن في ضرورة ان تأتي النصوص متوافقة مع تعاليم الكتاب المقدس.
أكد نادر الصيرفي المتحدث الرسمي لحركة اقباط "38" ان الكنيسة لم تتحرك خطوة واحدة تجاه مشاكل الطلاق المدني للأقباط والذي لا علاقة له بتعاليم الانجيل الحاكمة للطلاق الكنسي وما يعقبه من زواج ثاني.. مشيرا إلي ان عدم القدرة علي الحصول علي الطلاق المدني به مخالفة جسيمة لتعاليم الكتاب المقدس ولقرارات الكنيسة والتي صرحت للكثيرين بالزواج داخلها بمجرد الحصول علي أحكام الطلاق وهذا شبه مستحيل لأن إثبات الزنا وفقا لتعديلات عام 2008 علي لائحة "38" تعتبر تعجيزية ولن يتغير هذا الواقع المؤلم حتي في حالة صدور القانون الموحد دون اضافة بنود منطقية يمكن من خلالها فسخ العقد المدني.
أشار الصيرفي إلي أن سيتم تطليقهم مدنيا لن يلزموا او يطلبوا من الكنيسة التصريح بالزواج الثاني لوجود حكم من المحكمة الدستورية العليا يمنع ذلك عام ..2010 وطالب البابا بأن يضع مشكلة الأحوال الشخصية في قمة اهتماماته وان يطرح جميع الملفات الاقل اهمية لوقت اخر لان المتضررين يحترقون كل لحظة حتي وصلوا لمرحلة متأخرة من اليأس.. الأمر الذي سيؤدي الي الانفجار والانسلاخ من الطائفة بدلا من أن يلجأ البعض الي الزنا.
اضاف الصيرفي ان حالة الغليان في الشارع القبطي الان لا تتناسب مع تصميم الكنيسة علي انتظار القانون الموحد والمعطل من ايام الرئيس الراحل أنورالسادات.. مشيرا إلي استحالة التوافق عليه من جميع الكنائس بحيث يطبق علي مسيحيي مصر دون النظر الي الطائفة أو الملة بالاضافة الي الاعتراضات التي سوف يلقاها من الدولة وفقا للمادة الثانية من الدستور..
اكد سامح ناشد احد المنسلخين عن الطائفة الأرثوذكسية ان هناك 19 طائفة تحل الزواج والطلاق الثاني عدا الكنيسة الأرثوذكسية التي تحرم ذلك.. مشيرا الي ان مناقشة قانون الاحوال الشخصية وفقا لتعاليم الكتاب المقدس يجعل المنسلخين يحتكمون للشريعة الاسلامية.
اضاف ان رفض الكنيسة علي ادراج الزواج المدني منذ عهد الرئيس الراحل السادات وعدم اقراره بوزارة العدل يرجع الي محاولة الكنيسة لاعادة المحاكم الملية والتي ألغيت في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر والتي أقرت بسلطة الكنيسة الأرثوذكسية الكاملة في اصدار تصاريح والزواج لأبنائها.
أوضح شريف رمزي منسق حركة أقباط بلا قيود ان تجمع الكنائس الثلاث علي مائدة مفاوضات واحدة لمناقشة قانون موحد للأحوال الشخصية أهم المكاسب.. مشيرا إلي ان الأقباط يقدرون جهود البابا تواضروس الثاني لإنهاء مشاكل الطلاق والزواج الثاني لابناء الكنيسة.