البرلمان يدرس مشروع «الأعلى لمكافحة الإرهاب » أكتوبر المقبل

وكيل الدفاع والأمن القومى: فكرة المجلس لا تعتمد على المواجهة الميدانية وتعنى بوضع إستراتيجيات للأزهروالإعلام
لا يستطيع أى إنسان إنكار المعاناة التى تعيشها مصر بسبب الإرهاب، ورغم إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، فى أبريل الماضى، إلا أن القانون المنظم للمجلس لم ير النور بعد.
ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، كشف ل«الصباح» أن قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب حبيس أدراج اللجنة التشريعية، رغم أنه أعلن عنه فى توقيت مهم، والجميع أشاد بفكرة القانون، ولكن لأسباب ما لا يعلمها أحد تم وضع القانون فى الأدراج مثل العديد من الأشياء المهمة.
وأوضح اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القانون الذى دعا إليه الرئيس، فكرته لا تعتمد على المواجهة الميدانية بينما تعتمد على وضع إستراتيجيات لأجهزة الدولة المختلفة وتلزمها بتطبيقها مثل الأزهر والإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة المعنية.
وأضاف أن هناك طريقتين لإصدار القانون إما إن يصدر بقرار جمهورى، وإما يصدر بتشريع من البرلمان، مضيفًا أن تأخير القانون يرجع إلى الحاجة إلى استيفاء كل الجوانب بشكل مدروس ومنسق وعمل استطلاعات رأى من قبل الجهات المعنية حتى تصل إلى الإطار السليم.
وأشار الكدوانى إلى أن التشكيل سوف يكون من مختلف الجهات، مؤكدًا أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء لضرورة سرعة الانتهاء من القانون.
ونفى يحيى الكدوانى ما يتردد حول وضع القانون فى الأدراج وقال إن القانون سوف يناقش فى بداية دورة الانعقاد الثالث، لأننا فى أمس الحاجة إليه، وهناك العديد من المؤشرات التى توضح أننا فى مواجهة خطر كبير على مصر ولابد أن نواجهه بحسم.
وعلى الجانب الآخر قال محمد نور فرحات أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن قانون الإرهاب الذى صدر منذ عامين من الرئيس الجمهورية كان من أجل الحد من الكيانات المنظمة للإرهاب والممولين لهم بشكل واضح.
وأضاف فرحات أن وجود مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب خطوة مهمة نحو الحد من الإرهاب والفكر المتطرف الذى يعانى منه المصريون منذ سنوات وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أننا فى انتظار مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، الذى سيكون فى شهر أكتوبر القادم لإقرار القانون.
وعلى نفس السياق شدد اللواء ناجى شهود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه يجب على الدولة ضرورة سرعة تفعيل قانون المجلس الأعلى، ضمانًا لجلب المستثمرين الأجانب والسياح إلى مصر.
من جانبها شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع القانون، انتهت إلى أن المجلس سيضم عددًا من اللجان هى لجنة أمنية مسئولة عن وضع الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير هذه الخطط والمنظومة الأمنية بشكل مستمر. ولجنة قانونية مسئولة عن تطوير القوانين الخاصة بالإرهاب ووضع حد أقصى للمحاكمات، والعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتطويره بشكل مستمر. بالإضافة إلى لجنة من كبار العلماء، تضم ممثلين عن الأزهر ووزارة الأوقاف وعدد من علماء الدين، تكون مسئولة عن تطوير وتجديد الخطاب الدينى والتواصل مع الشباب ومكافحة التطرف من خلال الوسائل الحديثة.
وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة فالمجلس سيضم كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولجانًا دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء فى كل المجالات، على أن تساهم فى تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الإستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.