مصدر: قانون تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب أمام «البرلمان»

اللجنة الأمنية تبدأ عملها فور إقرار القانون.. ولجنة التعليم مهمتها مراجعة المناهج الدراسية
بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بالإضافة لفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، بعد استهداف كنيستى «مار جرجس» بطنطا، و«المرقسية» فى الإسكندرية، يأتى ذلك كخطوة لدحر الإرهاب، ووفقًا لمؤسسة الرئاسة، فإن المجلس مختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وضم فى تشكيله جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء فى جميع المجالات.
فيما أكد مصدر ل«الصباح»، أن الحكومة انتهت من إعداد القانون الخاص بالمجلس، وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته وطرحه للتصويت، مضيفًا أن المجلس سيتشكل برئاسة الرئيس السيسى، ومن المقرر أن تكون اللجنة الأمنية أولى اللجان المشكلة لتبدأ عملها فور إقرار القانون، والتى ستكلف بوضع الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب طبقًا لجدول زمنى أقصاه 3 أشهر، مضيفًا أن اللجان الأخرى ستتشكل لتكون بمثابة لجان استشارية معاونة فى قضايا البيئة والطفل والمرأة وأسر شهداء الأحداث الإرهابية والتعليم.
وأوضح أن لجنة التعليم بالمجلس ستكون مهمتها، مراجعة المناهج فى جميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن باقى اللجان ستكون لها صلاحيات رقابية.
وعن تشكيل المجلس، أضاف المصدر، أن كلًا من وزير الدفاع والداخلية والعدل والتربية والتعليم وممثل عن الكنيسة والأزهر سيكونون أعضاء بالمجلس، علاوة على ممثلين للبرلمان وبعض الوزارات.
وأكد المصدر، أن الظروف الاستثناية التى تمر بها الدولة، تتطلب إجراءات استثنائية خولها الدستور فى مواده 154 و 152 لرئيس الجمهورية، الخاصة بإعلان الطوارئ واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، وكان السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن الثلاثاء الماضى فى بيان رسمى أن اللجان المعاونة للمجلس ستساهم فى تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على جميع المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف مشددًا على أن قوى الإرهاب لن تثنى الدولة المصرية عن الاستمرار فى جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية.