"مجالس الرئيس".. حكاية 4 هيئات أنشأها السيسى ولم تفعلها الحكومة

في وقت يسابق فيه الرئيس السيسي الزمن ويسرع الخطى من أجل الوفاء بعهوده للشعب وتحقيق الاستقرار والتنمية بمعدلات متسارعة تلبي طموحات المصريين وتخرج بالدولة من عنق الزجاجة في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن نجد الحكومة تتحرك بخطي متثاقلة عاجزة عن التجاوب مع سرعة أداء الرئيس. ومع إدراك الرئيس لحقيقة عجز الحكومة وفشلها قام علي مدار الأشهر الماضية بإنشاء مجموعة من المجالس العليا برئاسته هي المجلس الأعلى للسياحة والمجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف فى خطوة هدفت في الأساس لزيادة سرعة أداء الحكومة وانجازها في هذه الملفات إلا أنه وحتى الآن لم تحقق الحكومة أي تقدم ملحوظ بل تحولت القرارات التي تصدر عن هذه المجالس إلى مجرد حبر علي ورق .
مكافحة الإرهاب والتطرف.. أنٌشىء بعد حادثي طنطا والإسكندرية وقانون تفعيله ما زال "فى الثلاجة"
منذ أسبوعين وفي أعقاب حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر مؤكداً أنه سيتم إصدار قانون بهدف إعطاء هذا المجلس صلاحيات وتنفيذ التوصيات لضبط الموقف كافة"،علي أن يكون للمجلس إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعى المجتمعى بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.
ويضم المجلس كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
ورغم مرور نحو أسبوعين علي إعلان تشكيل المجلس إلا أن المصريين لم يلحظوا أي تحرك من قبل الحكومة بل إنها وحتي هذه اللحظة لم تقدم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب للبرلمان وكأن الأمر لا يعنيها أو أن الحرب علي الإرهاب ومواجهته ليست من أولويات الحكومة وقد أكد اللواء يحيى كدوانى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن البرلمان ينتظر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب مؤكدا أنه سيكون له أولوية داخل البرلمان حال إرساله من جانب الحكومة .
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن مشروع القانون الذى يتم من خلال التشكيل سيتضمن كيفية التشكيل واختصاصات المجلس الأعلى وأهدافه.
كما لم نشهد أي تحرك بشأن تطوير الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف والتى طالما نادي به الرئيس و تقتصر المواجهة فقط حتي هذه اللحظة علي الجانب الأمنى فقط.
السياحة.. قرار بإعادة التشكيل انتهي إلى التجميد
في منتصف 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيىسي قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته وبعضوية كل من شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والشباب والرياضة والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني، والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهم وزير السياحة.
وأصدر المجلس توجيهات بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، وبإعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي في جنوب سيناء لخدمة العاملين في قطاع السياحة في هذه المنطقة وتنويع الأجندة السياحية بمنطقة شرم الشيخ بحيث تشمل إقامة مؤتمرات، ومهرجانات وحفلات فنية، وبطولات ومسابقات رياضية متنوعة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بتوسيع نطاق الأجندة السياحية لتشمل الغردقة والأقصر وأسوان.
كما وجه الرئيس بمراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
ووجه المجلس ببحث سبل تطوير السياحة العلاجية والسياحة الدينية وتناول الاجتماع كذلك مناقشة تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الالكترونية إلى مصر.
ويرى الخبراء في مجالي السياحة والطيران أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للسياحة كان من الممكن أن يلعب دوراً كبيراً في تنشيط السياحة، ومتابعتها تنفيذها، واقتراح التشريعات اللازمة للنهوض بالأنشطة، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع بعيدا عن البيروقراطية بالإضافة إلى وضع آليات تنظيم العمل مع الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية، ورغم ذلك فإن آثار قرارات هذا المجلس لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع.
الاستثمار.. أحلام تحسين الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية تتبخر تحت وطأة البيروقراطية
في نوفمبر الماضي شكل الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله، والذى ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.
ويهدف المجلس إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.
ورغم مرور عدة أشهر على تشكيل المجلس فما زالت أراء الخبراء متضاربة حول واقع الاستثمار في مصر ودور المجلس وقراراته في النهوض بقطاع الاستثمار.
المدفوعات.. خفض التداول النقدي خارج القطاع المصرفي يصطدم بحائط الروتين الحكومي
في بداية العام الجاري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
بعد صدور قرار إنشائه رحب العديد من الخبراء بدور المجلس القومى للمدفوعات، باعتباره "ضربة قاصمة" موجهة للقضاء على الفساد، وخطوة طال انتظارها لتحقيق الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى.
ورغم مرور أربعة أشهر على إنشاء المجلس إلا أن بصماته في ضبط التداول النقدي خارج القطاع المصرفي ما زال غائباً.