المجلس الأعلى للسياحة.. قرار رئاسى بإعادة تشكيله انتهي بالتجميد

في منتصف 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيىسي قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته وبعضوية كل من شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والشباب والرياضة والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني، والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهم وزير السياحة.
وأصدر المجلس توجيهات بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، وبإعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي في جنوب سيناء لخدمة العاملين في قطاع السياحة في هذه المنطقة وتنويع الأجندة السياحية بمنطقة شرم الشيخ بحيث تشمل إقامة مؤتمرات، ومهرجانات وحفلات فنية، وبطولات ومسابقات رياضية متنوعة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بتوسيع نطاق الأجندة السياحية لتشمل الغردقة والأقصر وأسوان.
كما وجه الرئيس بمراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
ووجه المجلس ببحث سبل تطوير السياحة العلاجية والسياحة الدينية وتناول الاجتماع كذلك مناقشة تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الالكترونية إلى مصر.
ويرى الخبراء في مجالي السياحة والطيران أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للسياحة كان من الممكن أن يلعب دوراً كبيراً في تنشيط السياحة، ومتابعتها تنفيذها، واقتراح التشريعات اللازمة للنهوض بالأنشطة، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع بعيدا عن البيروقراطية بالإضافة إلى وضع آليات تنظيم العمل مع الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية، ورغم ذلك فإن آثار قرارات هذا المجلس لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع.