آخر الأسبوع

هل نحتاج لمجلس أعلي

أعتقد ان قرار انشاء مجلس قومي أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف يحتاج إلي مراجعة. وإلي مزيد من الدراسة. للتأكد من مدي الحاجة إلي هذا المجلس. في ظل وجود كيانات دستورية قائمة بالفعل مسئولة عن أمن مصر بكل ما يتعلق به. وأيضا في ضوء ما تم الافصاح عنه حتي الآن من معلومات حول شكل واختصاص المجلس الجديد.
لدينا في دستورنا مجلسان مسئولان عن أمن مصر هما:
مجلس الدفاع الوطني. ونصت عليه المادة .203
مجلس الأمن القومي. ونصت عليه المادة .205
المجلسان. كما نصت المادتان يرأسهما رئيس الجمهورية. ويضمان في عضويتهما رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع الداخلية الخارجية المالية ورئيس المخابرات العامة وهذا وجه التشابه بينهما في التشكيل.
أما وجه الاختلاف. فمجلس الدفاع الوطني ينفرد في عضويته بضم رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
بينما ينفرد مجلس الأمن القومي في عضويته بضم وزراء العدل الصحة الاتصالات التعليم ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
هذا فيما يتعلق بتشكيل المجلسين.
أما فيما يتعلق باختصاصاتهما الدستورية.. فقد نصت المادتان علي ما يلي:
* مجلس الدفاع الوطني: "يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ومناقشة موازنة القوات المسلحةو وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري".
* مجلس الأمن القومي: "يختص باقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد. ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها. واتخاذ ما يلزم لاحتوائها. وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج. والاجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي".
هذه هي اختصاصات كل من المجلسين كما نص عليها الدستور.
لدينا إذن مجلسان دستوريان قائمان بالفعل. ومسئولان عن كل ما يتعلق بأمن وتأمين البلاد. محدودان في التشكيل بما يسمح لكل منهما بسرعة الانعقاد في أي وقت. واتخاذ قرارات حاسمة ونافذة بأقل قدر من الجدل. فضلا عن أن اختصاصاتهما الدستورية تتسع لتشمل كل ما يهدد البلاد من أخطار قائمة أو محتملة ومن بينها بالطبع خطر الإرهاب والتطرف.
لدينا أيضا. بالاضافة إلي هذين المجلسين الدستوريين. مستشاران لرئيس الجمهورية. أحدهما للأمن القومي وهي السيدة فايزة أبوالنجا والآخر للأمن الداخلي وهو اللواء محمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق.
هل هذه الكيانات القائمة. إذا تم تفعيل دورها واختصاصاتها الكاملة كما نص عليها الدستور لا تكفي لمحاربة الإرهاب والتطرف. وهو "أحد" الأخطار التي تهدد أمن مصر القومي. بحيث نحتاج إلي مجلس جديد هو المجلس القومي الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف؟!
وما الذي ينقص هذه الكيانات لكي تقوم بهذا الدور بنفسها دون حاجة إلي اضافة كيان جديد يمكن أن يصبح عبئا. أو يخلق ازدواجا في السلطة والمسئولية. أو يحتاج تفعيله بالصورة المطلوبة إلي تعديل الدستور بما يسمح بوضعه علي قدم المساواة مع المجلسين القائمين. بما يكتنف مسألة تعديل الدستور من تحفظات؟!
إن نظرة علي ما أعلنه المتحدث الرئاسي الرسمي من تفاصيل حول تشكيل المجلس القومي الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف كفيلة باثراء هذه المناقشة.
* عن تشكيل المجلس الجديد. أعلن المتحدث الرئاسي الرسمي أنه سيضم: جميع الوزراء « رؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
إن مجرد النظر إلي هذا التصور المنتظر للمجلس الجديد يكشف لنا أننا سنكون أمام مجلس "فضفاض" و"مفتوح" للاجتهادات في تشكيله.
فبينما لا يزيد عدد أعضاء أي من المجلسين الدستوريين: الدفاع الوطني الأمن القومي علي 12 أو 13 عضوا بخلاف الرئيس. فإن القول بأن مجلس مكافحة الإرهاب سيضم مبدئيا جميع الوزراء يعني أن قاعدته الأساسية وحدها تتكون من 33 عضوا هم وزراء الحكومة.
ثم يضاف إلي هذه القاعدة رؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وهي مسألة مفتوحة.. فلدينا مثلا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مفتي الجمهورية رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رئيسا الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رئيس المجلس القومي للمرأة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.. إلي آخره. بالاضافة بالطبع إلي رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس هيئة الرقابة المالية.
بل ربما يثير البعض سؤالا وجيها يقول:
ولماذا لا يضم المجلس في عضويته المحافظين أيضا؟! أليست قواعد وأوكار وخلايا الإرهاب النائمة والمتحركة منتشرة في المحافظات. وفي أدني مستويات الإدارة المحلية وغيرها؟!
ومعني ذلك أننا سنجد أنفسنا أمام مجلس "سبعيني" أو ثمانيني العدد. وهو ما يجعل اجتماعه صعبا. وآليات عمله أكثر صعوبة.
أما فيما يتعلق بالاختصاصات المحتملة لهذا المجلس الجديد. كما أعلنها المتحدث الرئاسي الرسمي. فلا أري فيها جديدا يختلف عما يمكن أن يقوم به مجلس الأمن القومي مثلا. بل ما هو من اختصاصه الدستوري الأصيل.
سيختص المجلس الجديد مثلا بالآتي:
"صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف في جميع الجوانب".. ما الذي يضيفه هذا إلي ما نصت عليه المادة 205 من الدستور في شأن اختصاصات مجلس الأمن القومي. وأولها "اقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد"؟! أليس "أمن البلاد" يشمل مكافحة الإرهاب والتطرف؟! أم أن المجلس الجديد سيتولي "الصياغة" ومجلس الأمن القومي يتكفل ب "الإقرار"؟!
إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذها. أي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المذكورة.
بينما يختص مجلس الأمن القومي بتحديد "مصادر الاخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي".
وعبارة "والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي" هذه تقابلها في اختصاصات المجلس الجديد وفق ما اعلنه المتحدث الرسمي "تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب. وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن تلك الظاهرة".
الاضافة الجديدة الوحيدة في رأيي التي وردت في تفصيل شكل ومسئوليات المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف هي أنه "ستعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في جميع المجالات تساهم في:
تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية متابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف محليا واقليميا ودوليا اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".
هذه اللجان مهمة بالفعل. وهي ما ينقصنا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.. وهنا يثور السؤال:
ولماذا لا نشكل هذه اللجان في إطار مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور والقائم بالفعل. دون حاجة إلي مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب. خاصة وانه لا يوجد عائق دستوري أو قانوني يمنع مجلس الأمن القومي من تشكيل مثل هذه اللجان. أو الاستعانة بأي آلية يري أنها تساهم في تعزيز دوره. وتفعيل اختصاصاته؟!
أكتب هذا الاجتهاد في إطار ما أومن به وهو: أنا أفكر.. إذن أنا موجود.