وقّع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من أعضاء الهيئة، إلى العاصمة الأمريكية«واشنطن»، الثلاثاء، على بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري. وعقد «عرفان» ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، حيث التقيا، بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان التعاون في مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية. واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018، مؤكدا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات. وأكد رئيس البنك الدولي على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع. وأوضح أن زيارة الوزير محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولي البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، الذي عقد مطلع أبريل الماضي بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزيرة الاستثمار، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع. وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل. وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزيرة الاستثمار مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
