سحر نصر ل«الصباح»:خريطة مصر الاستثمارية اقتصرت على مشاريع الحكومة.. ولا تضييق على منظمات المجتمع المدنى

لقاءات مكثفة مع المستثمرين والجهات المعنية لتذليل العقبات أمامهم
الاستثمار سيشمل المطارات والموانئ ومناطق صناعية فى فترة وجيزة
توصيات مؤتمر شرم الشيخ سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة
الانتهاء من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من العام
تنظيم مؤتمر الصعيد عقب تجهيزات البنية التحتية بتكلفة أولية 125 مليون دولار
تتجه الأنظار بقوة إلى وزيرة الاستثمار الجديدة سحر نصر، خاصة بعد ضم وزارة الاستثمار إلى التعاون الدولى، والتى كانت تحت قيادتها بالفعل وسط تساؤلات كثيرة من المستثمرين ورجال الأعمال عن مستقبل الاستثمار فى مصر.
الوزيرة فى حوارها مع «الصباح» أكدت أنها ستتحرك داخليًا وخارجيًا من أجل بحث كل التحديات وفرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة بشكل فعال لتحريك ملف الاستثمار خطوات عديدة للأمام، فإلى نص الحوار.

** ماذا عن تفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ ؟

- نقوم فى الوقت الراهن بالعمل بشكل جاد وفعال من أجل أن يتم التنسيق مع كل الوزارات والقطاعات لوضع خطة وخريطة استثمارية موحدة وواضحة، حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئوليتها وأداء مهامها بشكل متناغم، وهو الأمر الذى يمكن أن يساهم فى تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث تهدف هذه الخريطة إلى وضع الفرص الاستثمارية لتشمل المطارات، والموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق النمو الاقتصادى المرغوب فيه خلال السنوات المقبلة.

** ماذا عن الخريطة الاستثمارية المعدة سلفًا؟
- بالفعل هناك خطة استثمارية كانت موضوعة، وهى جيدة إلا أنها كانت تقتصر إلى حد ما على مشاريع الحكومة، وهو الأمر الذى انتبهنا إليه خلال مراجعتها فى الأيام الأولى من تولى الوزارة وسنضع الاستثمار الخاص على الخريطة بشكل يتناسب مع حجم الاستثمار الخاص وفرصه الكبيرة فى مصر.

** لماذا لم يخرج قانون الاستثمار للنور حتى الآن برغم الحاجة الماسة إليه؟
- بالفعل هناك حاجة ماسة لقانون الاستثمار، ولقد ذهبت لمجلس النواب والتقيت رئيس المجلس والوكلاء وعدد من اللجان لبحث آخر ما تم التوصل إليه بشأن القانون والعمل على الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجارى، كما نرحب بأى آراء أو تعديلات تخدم الصالح العام للوطن وتحسن من مناخ الاستثمار فى مصر.

** ما هى أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمار فى الوقت الراهن؟
- دعنا نستخدم مصطلح التحديات لا المشكلات وأقول أننا نسابق آلة الزمن من أجل التغلب على هذه التحديات، وإذا تم التنسيق والإعداد الجيد والعمل كوحدة واحدة متناغمة لن يكون هناك أى مشاكل أو تحديات عصية على الحل، وضمن الأطر التى نسير فيها على وجه السرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس النوب عليه، وهو الأمر الذى ينتظره الجميع، ويتضمن كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دور القطاع الخاص وتمكينه من الاستثمار، كما يجرى العمل على مسودة اللائحة التنفيذية لتكون جاهزة فى حال موافقة مجلس النواب على القانون، وذلك من أجل عامل الوقت، وبذلك يكون الإطار القانونى والتشريعى معد للاستثمار فى مصر، مما يعطى ثقة للمستثمر ويحسن مناخ الاستثمار فى مصر، حيث يهدف هذا الإطار التشريعى إلى تبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى، وذلك لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

** وماذا عن القوانين الأخرى التى تحتاج إلى تعديل ؟
- بالفعل هناك بعض القوانين تحتاج إلى التعديل، وهو ما سيتم مناقشته مع وزير العدل على وجه السرعة خلال الأسبوع لمناقشة كل القوانين وتشكيل اللجان الخاصة لتعديل هذه القوانين بالتزامن مع إصدار قانون الاستثمار.

** ماذا عن مؤتمر الصعيد الاقتصادى الذى كان مقررًا عقده خلال الفترة الماضية؟
- لدينا بعض الأولويات فى الصعيد تتمثل فى تجهيز البنية التحتية التى تساهم فى جذب المستثمر بشكل جاد وفعال، ويعد ملف الصعيد من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وسنبدأ خلال المرحلة المقبلة استلام نحو 125 مليون من البنك الدولى من ضمن 500 مليون دولار بشأن تنمية الصعيد، وتهيئة البنية التحتية من أجل توفير مناخ مناسب للمستثمرين الذين سيتم التواصل معهم بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة عقب تهيئة المناخ الصالح للاستثمار.

** هل هناك تراجع فى الدعم المقدم من الدول المانحة إزاء التضييق على مؤسسات المجتمع المدنى بمصر؟
- لا يوجد أى تضييق على منظمات المجتمع المدنى فى الداخل، وأود أن أشير إلى أن تنظيم عمل أى مؤسسة أو جماعة أو منظمة لا يعد تضييقًا، بل هو تنظيم للعمل لكى يتكامل العمل بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة بشكل فعال وفق الأطر القانونية واللوائح التنظيمية، وهناك تعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الوصول إلى المواطن وتلبية احتياجاته فى كل المحافظات والمناطق التى هى بحاجة إلى تلك المساعدات أو الخدمات، على سبيل المثال هناك تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومؤسسة مصر الخير وبنك الطعام للوصول إلى المواطنين المتضررين من السيول فى عدد من المحافظات، وكذلك يتم تمويل الجمعيات الأهلية عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخدم قطاعًا كبيرًا من الشباب والمرأة وقد قمت بزيارة تلك الجمعيات أثناء زيارتى الماضية لمحافظات الصعيد والوادى الجديد، واطلعنا على سبل الاستفادة التى يحصل عليها المواطن.

** متى سنرى استثمارًا مباشرًا فى مصر.. وهل لديك رؤية خاصة بهذا الشأن؟
- الاستثمار المباشر من الأولويات الهامة التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة خاصة أنها توفر فرص عمل كبيرة جدًا وتساهم فى التنمية وتوفير للعملة الأجنبية وإسهام كبير فى تحسين مستوى الاقتصاد، ونعمل على تذليل كل العقبات وتجهيز البنية التحتية بشكل يناسب المستثمرين ويساعدنا فى جذب الاستثمار المباشر.

** ماذا عن تفعيل الشباك الواحد؟
- تم تشكيل فريق عمل بشكل عاجل للانتهاء من إعداد التقارير والتقييمات لبحث آليات التفعيل طبقًا لنماذج مشابهة للوضع الاقتصادى المصرى والدول التى ننافسها فى جذب الاستثمار واتباع الآلية المناسبة بدلًا من أن يكون الأمر عشوائيًا، وكذلك بحث سبل تفعيله بشكل جاد، كما أن هناك بعثة من الخبراء الدوليين ستصل أول مارس لتقييم الأوضاع والوقوف على الآلية التى تساهم فى السير قدمًا خلال الفترة الحالية ووضع مقترحات مناسبة للمناخ المصرى.

** كيف سيتم التواصل مع المستثمرين لبحث القضايا والمشكلات التى تواجههم؟
- بالفعل هناك لقاءات ستتم مع المستثمرين وأنا أتبع سياسة الباب المفتوح وأقبل أى اقتراحات من شأنها التسهيل على المستثمر ونفتح الباب أمام جميع المستثمرين للتواصل معنا، كما أننا نسعى للتواصل مع المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة فى المحافظات حتى لا يقتصر العمل على التواصل مع كبار المستثمرين وسنحدد آليات لتلقى شكاوى المستثمرين والتعرف عليها والأخذ بها والعمل على تذليل أى عقبات أو مشكلات تواجههم.

** هل ستكون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ذات أولوية من جانب الوزارة؟
- بالفعل بدأنا فى وضع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وتم ضم الملفات الخاصة بهذه المشاريع خاصة فى سيناء والصعيد والعديد من المحافظات، وكانت هذه المشاريع متصلة بطبيعة العمل فى التعاون الدولى خاصة فى توفير المنح والقروض، وهو ما سهل دمج هذه المشروعات وستكون محل اهتمام وتوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تساهم بشكل كبير فى تشغيل الشباب والمرأة والأسر بشكل عام، وهى من أهم محاور تنمية الاقتصاد التى يعتمد عليها فى بعض الدول وسيكون للمحافظات نصيب كبيرة من الدعم المقدم لهذه المشروعات. وأكدت الوزيرة أنها ستلتقى مع وزير الاتصالات خلال الأيام المقبلة من أجل بحث كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وأهم القضايا أو المشكلات المتعلقة بالاتصالات لحلها، وتوفير كل السبل أمام الاستثمار المباشر وحل أزمات المستثمرين الحاليين، وتفعيل لجنة فض المنازعات والتسريع فى حل كل المشكلات العالقة.