داليا خورشيد وزيرة الإستثمار خلال ندوة أدارها أبو العينين: نستهدف 25 مليار دولار استثمارات مباشرة وغير مباشرة الفترة المقبلة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الحالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولوية فى قانون الاستثمار الجديد الحوافز والضمانات أهم ما يتضمنه قانون الاستثمار الجديد وضع خريطة استثمارية موحدة لكل القطاعات الاقتصادية وأماكنها حل 387 منازعة منذ أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه إنشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا مصر نجحت فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير صادر عن البنك الدولى أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أن خطة الحكومة تستهدف جذب من 10 إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استهداف من 5 إلى 10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة من خلال برنامج الأطروحات لشركات الحكومية بحلول 2017. قانون الإستثمار الجديد الشهر الحالي وأضافت داليا خورشيد، خلال الجلسة الرابعة لموتمر أخبار اليوم الاقتصادى والتي أدارها محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي، إنها تضع في عين الاعتبار كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وأن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري بعد مناقشته مع كل الجهات المعنية. حوار مجتمعي وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن قانون الاستثمار ليس خاصاً بوزارة الاستثمار فقط، ولكنه قانون خاص بالدولة بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة فى تنشيط الوضع الاقتصادى، موضحة أنه سيتم فتح باب الحوار للمجتمع المدني وتوفير وإتاحة مسودة القانون لمناقشتها واستقبال جميع الاقتراحات في كافة المجالات. الحوافز والضمانات وقالت إن أهم ما يتضمنه قانون الاستثمار، الحوافز والضمانات، حيث تمت مقارنته بدول مماثلة لمصر، وتتضمن الحوافز، حوافز ضريبية، وتنمية عمالة ونقل تكنولوجيا، وذلك فى إطار ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030، مشيرة إلى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، ودورها فى التسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى. شركة للترويج للاستثمار وذكرت خورشيد أنه تمت الإشارة إلى قانون التراخيص الصناعية بقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الخريطة الاستثمارية الموحدة لكل القطاعات الاقتصادية وأماكنها، حيث جار إنشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا. وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولوية فى قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية. لافتة الى أن الإجراءات والتشريعات والتكلفة والوقت من أهم شئ للمستثمرين بناء على منهج علمي وخظة واضحة وصريحة، مضيفة انه لابد الجميع يكون لديه مقترحات والعمل من خلال منهجية جيدة، بناء عن خطة الدولة والحوافز. مشكلات المستثمر وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن 60% من المنازعات تكون على تخصيص الأراضي، و25% منها على التراخيص، و85% ما بين التخصيص والتراخيص، مشيرةً إلى أن مشكلة التراخيص تؤثر على المستثمر، منوهة إلى أن تفعيل الحل لهذه المشاكل هو من ضمن الاستثمار العقاري، خاصة ملف تخصيص الأراضي. وأشارت "خورشيد"، إلى أن التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار يناقشان حل جميع المشاكل، مُشيرة إلى وجود تراخيص مؤقتة للمستثمر للحصول عليها لتسهيل استثماراته حتى تستقر الأوضاع. حل 387 منازعة ب 12 مليار جنيه وأضافت وزيرة الاستثمار أن 85% من المنازعات التى تعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خاصة بتخصيص الأراضى والتراخيص، لافتة إلى أن اللجنة نجحت فى حل 387 منازعة منذ بداية عملها فى أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه. مصر حسنت ترتبيها 9 درجات وأكدت أن مصر انطلقت فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189، وأشارت إلى أن اللجنة التنسقية لتقرير ممارسة الأعمال التى شكلها مجلس الوازراء قامت بدور الوسيط بين الوزارات المعنية بمؤشرات التقرير والبنك الدولى، مما ساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير، مشددة على أنهم يعملون لتسهيل أعمال التأسيس على المستثمر ، والتشريعات ووضع آلية تتناغم مع كافة الجهات، مؤكدة أن الهدف هو جذب المستثمرين وتنشيط البورصة والطمئنية للمستمرين والحوافز والترويج وكل ما يخص منظومة الإستثمار. قوانين للافلاس والتصفية لحماية المستثمرين وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إننا في نقطة انطلاق، ولدينا تحديات كثيرة، ولكننا نعمل بمنهجيه علمية، مُوضحة وضع مصر في الاستثمار العالمي الخاص بتقرير التنافسية وتقرير ممارسة الأعمال، وأن مصر ترتيبها 122 من أصل 190 دولة، مُشيره إلى وجود 10 مؤشرات تعمل الدولة في اتجاهها من خلال خطة، ووجود ضمانات كثيرة للمستثمرين، منوهه إلى أن هناك قوانين للافلاس والتصفية لحماية المستثمرين. وأعلنت داليا خورشيد أن هناك مناقشات مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لتخصيص الأراضى العمرانية وآلية التسعير ومدته واختيار الجهة التى تتولى التسعير، لتلافى الأخطاء التى وقعت فى الماضى. وأوضحت وزيرة الاستثمار، أنه من ضمن خطة الدولة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وضم كافة القوانين للصعود بالمنظومة، مُشيرة إلى وجود أولوية وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قيام المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء شركة للترويج لكافة المشروعات بمصر محليًا ودوليًا، بالتالي نقصر في الوقت. نطمئن المستثمرين والمواطنين وتابعت وزيرة الاستثمار قائلة: "نطمن المستثمرين والمواطنين، أننا شغالين على الخريطة والتشريعات لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة"، مُضيفة، "حصلنا على مقترحات لتفعيل القرارات للجنة فض المنازاعات"، متابعة: "أنا شخصية متفائلة والفريق عندي متفائل، وهانشتغل وهانبني بلدنا". خريطة استثمارية موحدة ولفتت خورشيد، إلى أنهم يعملون على مرونة للقطاعات والهيئات لكي يستطيعوا بالنمو بالخطة الاستثمارية كلها، خاصة المناطق الإقتصادية والريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى، منوهه إلى أنهم يسعوا إلى عمل خريطة إستثمارية موحدة للدولة، والترويج لها من خلال إنشاء شركة وهي المسئولية عن كافة المشروعات، لتكون هي المسئولة عن الترويج المحلي والدولي للمستثمرين. وأكدت أن الوزارة تعمل من خلال خريطة وتشريعات لجذب الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشددة على أنهم اتخذوا قرارات بالتفعيل المباشر، وهناك أشياء تم معالجتها من خلال قانون الإستثمار الجديد. وأبدت خورشيد تفاؤلها هي وفريق العمل بمستقبل الإستثمار في مصر، مضيفة أن قانون الإستثمار الجديد الجميع يعمل فيه وسيتم الإعلان عنه قريبا من أجل جذب الإستثمارات التى تحتاجها الدولة. وأكدت وزيرة الاستثمار، إن الجهات التنفيذية والتشريعية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن، موضحة أن إصلاح منظومة الإسثتمار من إجراءات وتشريعات جزء من منظومة الإصلاح الإقتصادي. العمل ثم الإعلان وتابعت إنها تعمل هي وفريق العمل الذي يشاركها في إصلاح منظومة الإستثمار منذ 6 أشهر في صمت، وهذه منهجية يعملوا بها منذ البداية، هي «العمل أولا ثم الإعلان وليس العكس»، مضيفة أنهم يحاولون على تطوير السياسية الإستثمارية للدولة والإجراءات والتشريعات وحل مشاكل المستثمرين والترويج، لتمكن الدولة للإستثمار المباشر وغير المباشر خلال الفترة القادمة. وشددت على أن تفعيل شركات أكبر للملكية والبورصة المصرية والعالمية وأيضا توسيع قاعدة الملكية وفرصة للمستثمرين المحليين والشركات التى تدار من الدولة، بالإضافة إلى حوافز صناعية وزراعية لتنمية الإستثمارات في جميع المحافظات بالتعاون مع جميع الهيئات. وأضافت "خورشيد" أن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار تتابع حاليًا القرارات التي صدرت من المجلس في اجتماعه الأول، بعد مخاطبتها للوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وتعميم القرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس كل في حدود اختصاصة، كما تقوم اللجنة بالتنسيق اللازم لتفعيل قرارات المجلس. تعاون وتكاتف بين الوزارات والمحافظات وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع جميع الوزارات والهيئات والمحافظات التي تحرص على التكاتف والعمل يدًا واحدة لتحقيق التناغم فى أدائها؛ بما يكفل توفير بيئة محفزة للاستثمار فى كافة المجالات. ولفتت إلى أن هناك حوافز خاصة بالتنمية والتصدير ونقل للتكنولوجيا بناء عن الخطة الإستثمارية الخاصة بالمناطق الجغرافية والمناطق الصناعية، من أجل تنشيط العمالة المصرية، بناء على منهجية.
