قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تعمل جاهدة خلال الفترة القادمة على تمكين الدولة من الحصول على حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر. وأكدت خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم السبت، أن نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات سيسهم فى رفع معدلات التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف استراتيجية 2030. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تلبية مطالب المستثمر بشكل سريع والتسهيل عليه فيما يخص الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، منوهة إلى أهمية تسهيل إجراءات التخارج من السوق. وأضافت الوزيرة أن وزارتها تستهدف تحسين مرتبة مصر فى مؤشر تصنيف الأعمال، الذى يقيم الأوضاع فى مصر من خلال تقييم 10 مؤشرات خاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى بناء عليها يمكن تحديد مستقبل الشركات الكبيرة والعملاقة. واستطردت خورشيد أن تحسين مرتبة مصر فى تقرير ممارسة الأعمال يستهدف العمل على عدد من المحاور التى تسعى لتحسين التشريعات واختصار الوقت والإجراءات وتقديم تكلفة عادلة، مؤكدة أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية واتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى كتحرير سعر الصرف، التى تستهدف جميعها تشجيع الاستثمارات. وأوضحت الوزيرة أن لجنة فض المنازعات قامت بدور فعال خلال الفترة الماضية، حيث قامت بفض 387 منازعة بقيمة تتجاوز ال12 مليار جنيه، و85% من مشكلات المستثمرين خاصة بالحصول على الأراضى والتراخيص، منوهة أنه من هنا تأتى ضرورة تفعيل الشباك الواحد. وأكدت وزيرة للاستثمار أن الحوافز الضريبية لا تمنح فى المطلق، إنما على أسس فى مقدمتها المشروعات الكبرى، وتلك الناقلة للتكنولوجيا وكثيفة العمالة، لافتة لوجود شركة مختصة بعملية الترويج.
