داليا خورشيد: حوافز واسعة للمستثمرين في القانون الجديد

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن خطة الحكومة تستهدف جذب من 10 إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استهداف من 5 إلى 10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة من خلال برنامج الأطروحات لشركات الحكومية بحلول 2017.
وأضافت «خورشيد» خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الأحد، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حزمة من الحوافز منها ضريبية يتم توجيهها لقطاعات محددة، سواء الموجهة للتصدير أو كثيفة العمالة، أو نقل التكنولوجية أو تطوير مناطق جغرافية، وفقًا لخطة الدول للتنمية 2030، مشيرة إلى أنه تم مقارنة بالحوافز المقدمة في دول أخرى.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أولية في قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة المشروعات القومية، مشددة على أن «قانون الاستثمار لا يخص وزارة الاستثمار وحدها بل هو قانون الدولة لدوره في تحسين مناخ الاستثمار للبلاد، وبالتالى جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج».
وأشارت الوزيرة إلى القرارات، التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، ودورها في التسهيل على المستثمرين، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، لافتة إلى أن 85 % من المنازعات، التي تعرض على اللجنة الوزارية، لفض المنازعات خاصة بتخصيص الأراضى والتراخيص، وأن اللجنة نجحت في حل 387 منازعة منذ بداية عملها في أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه.
وأكدت «خورشيد» أن هناك مناقشات مع وزير الإسكان حول تخصيص الأراضى العمرانية، وآلية التسعير ومدته واختيار الجهة، التي تتولى التسعير، لتلافي الأخطاء، التي وقعت في الماضى.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه جار إنشاء شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا، مؤكدة أن مصر انطلقت في مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر في تحسين ترتيبها 9 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189 دولة.