قال شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، أن الحكومة تدرس خلال الفترة الراهنة 336 مشروع بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة تمهيداً لتنفيذها منها 77 مشروع بالمحافظات فضلاً عن عدد من المشروعات الكبرى هى تنمية قناة السويس ومشروع تنمية منطقة العالمين وطريق الصعيد البحر الأحمر. وأوضح ، على هامش مناقشة سبل تمويل مشروعات البينة الأساسية والنقل والكهرباء، أن الوزارة تتبنى مبادرة للاستثمار والتشغيل لدعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وهى إحدى محاور مبادرة الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن محاور المبادرة تتلخص فى تيسير الإدارة وإزالة المعوقات الإدارية، إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، ضمان التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العمل على تحويل القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى قطاع رسمى، وتطوير قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له. وأوضح أن هناك مشكلات فى دعم الاستثمار وتسعى الحكومة إلى حلها من خلال دعم وتطوير البنية التحتية الأساسية والتمويل، كما تسعى للقضاء على الفساد والتجاوزات الإدارية الموجودة بالدولة. وأكد أن وزارة الاستثمار تسعى لتنقية التشريعات لتساهم فى دعم مناخ الأعمال وتفعيل مكتب تخصيص الأراضى بالإضافة إلى مجمع خدمات الاستثمار، لافتاً الي أن دعم فرص الاستثمار فى مصر تتقدم حيث أصبحت الشركات تنهي إجراءات تأسيسها في ثلاثة ايام فقط بدلاً من 40 يوماً، كما أن الحكومة شكلت لجنة لتسوية المنازعات بين المستثمرين برئاسة رئيس الهيئة العام للاستثمار.
