أكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن الحكومة قامت بوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تقف أمامنا خلال الفترة الراهنة المتمثلة فى ارتفاع عجز الموزانة ومعدلات البطالة والتى وصلت إلى 13%. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها الوزير، اليوم الأحد، خلال المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية". وقال صالح "إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 3.5%، والذى يسلتزم ضخ الاستثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مع تزايد تلك الاستثمار على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7%". وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا حكوميا، والباقى للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى وجود ثلاثة مشروعات كبرى قومية يتضمن المشروع الأول تنمية محور قناة السويس، والذى يعتبر المشروع الأكبر، ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإنشاء المدينة السكنية الجديدة، فضلا عن الوادى التكنولوجيا وإقامة نفق السويس والإسماعلية. وأضاف "أن المشروع الثانى هو تنمية وسط الصعيد وطريق (الصعيد - البحر الأحمر) الذى سيربط الصعيد لأول مرة بالبحر الأحمر.. أما المشروع الثالث فيتمثل فى إنشاء منطقة العالمين المليونية". وأكد وزير الاستثمار على ضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمى والذى يضخ كثيرا من الاستثمارات وتحويله إلى قطاع رسمى، موضحا أنه يضم نحو 1.5 ألف منشأة تعمل فى قطاعات الصناعة والتجار بقوة عمل 8 ملايين مواطن وذلك بدون قطاع الزراعة. ونوه أيضا بضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية تامة وخاصة المشروعات القومية والتى تغير الخريطة بشكل عام، قائلا "إننا بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومى". وأوضح أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبينة الأساسية عن طريق التوسع فى الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات والتى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، نافيا ما تردد حول الخروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترةالماضية. ونوه برغبة أغلب الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية فى تقديم الدعم الكامل والرغبة فى الوقوف بجانب مصر خلال المرحلة الراهنة.
