المجلس القومي للأمومة والطفولة يقدم «كشف حساب» 18 شهرًا

عرضت الدكتورة مايسة شوقي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، جهود المجلس خلال العام الماضي 2016 ونصف العام الأخير في 2015 في جميع مجالات المجلس.
وقالت «شوقي» في مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر المجلس، إن إنجازات الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 31 ديسمبر 2016، بدأت بإعداد ورقة سياسات الطفولة والأمومة في مصر، ومن خلالها يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة تصور مستقبلي لأوضاع الطفولة والأمومة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال ورقة سياسات تعبر عن الواقع الحالي والرؤية المستقبلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكرت أن ورقة السياسات تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل، كما تقدم لصناع القرار والمخططين ومدراء البرامج أولويات العمل خلال السنوات الخمسة القادمة في مجالات الطفولة والأمومة بالتركيز على صحة الطفل وبقاءه وتطور نموه وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال في المجال العام، ولم تغفل ورقة السياسات قضية عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر.
وأوضحت رئيس المجلس أن ورقة السياسات تتطرق أيضًا إلى رعاية الأمومة كعامل أساسي لرعاية الطفولة. مع تركيز الاهتمام بصفة خاصة بالطفولة المبكرة نظرًا لما لجودة حياة الطفل في سنواته الأولى من تأثير على حياته في مراحل حياته التالية ومستقبله.
وفي إطار الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وسعيًا لتفعيل الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وورقة السياسات التي أعدها المجلس، تم إعادة صياغة الأهداف الخاصة التي تضمنتها إلى أهداف محددة «عامة وفرعية» وتوزيعها على أربعة مجالات أساسية، تمشيًا مع المحاور الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، والمجالات هي المجال التعليمي «محور التعليم والثقافة والترفيه والرياضة»، والمجال الصحي «محور صحة الطفل والأم»، ومجال الحماية، والمجال التشريعي.
وعن تقرير مصر الدوري الخامس والسادس، وفي إطار اختصاصات المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تقدم المجلس بتقرير دوري «الخامس والسادس» إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، موضحًا التزامات مصر بالتنفيذ والاستجابة لملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وذلك من خلال متابعته للوزارات والجهات المعنية، كما اتسمت عملية إعداد التقرير بالمشاركة الواسعة من الأطفال أنفسهم، حيث بدأ العمل بمؤتمرات موسعة لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الثالث والرابع بداية من عام 2012 إلى عام 2016، وذلك للمشاركة في إعداد التقرير الدوري الخامس والسادس، بالتزامن مع إجراء المشاورات والعمل مع جميع الأطراف المعنية.
وتطرقت مايسة شوقي إلى آليات الحماية وتقديم المشورة والشكاوى والإبلاغ، وتتم من خلال «خط نجدة الطفل 16000، لجان حماية الطفولة، خط المشورة الصحية للأم والطفل 16021، خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم 08008886666»
وتحدثت تفصيليًا عن خط نجدة الطفل 16000، والذي أنشأ في التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2005 باعتباره آلية لتلقى شكاوى الأطفال، ووسيلة مجانية ميسرة متاحة دائما لكل طفل وطفلة دون أي تمييز للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بهم. كما أطلق الخدمة كوسيلة لرصد حالة حقوق الطفل في مصر ووسيلة لجمع البيانات وتوجيه السياسات، ويعتبر خط نجدة الطفل مجاني يعمل على مستوي جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع.
وجاءت التوزيعات العمرية لتشير لأعلي نسب من المستفيدين طبقًا للمرحلة العمرية لتشير للمرحلة العمرية من صفر إلى 3 سنوات بنسبة 22.7%، يليها المرحلة العمرية من 4: 6 سنوات بنسبة 19.9% من الأطفال، بينما جاءت بداية مرحلة المراهقة من 10: 12 سنة بنسبة مستفيدين بلغت نحو 19.4%. وجاءت أقل مرحلة عمرية في الاستفادة من خدمات الخط في المراهقة المتأخرة من 16: 18 سنة بنسبة بلغت نحو 7%.
وعن لجان حماية الطفولة قالت نائب وزير الصحة السكان، استكمالًا لمنظومة حماية الطفولة داخل جمهورية مصر العربية، وتفعيلًا لمواد قانون الطفل 126 لسنة 2008، تم تفعيل لجان حماية الطفولة«كآلية مجتمعية وطنية لحماية الطفل المصري ذات مرجعية قانونية.
أما خط رعاية وحماية الطفل ذوي الإعاقة 08008886666، فذكرت أن المجلس أنشأه كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمتعاملين معهم لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية بدون أي أعباء مالية بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003.
وعن خط المشورة الأسرية 16021، قالت إنه في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بصحة الأم والطفل، وحق كل أفراد الأسرة المصرية في الحصول على المشورة الأسرية، التي تمكنهم من اجتياز مراحلهم في إطار صحي ونفسى واجتماعي سليم، وقام المجلس بإنشاء خط المشورة الأسرية 16021 كآلية وطنية لرفع الوعي بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة– مناهضة زواج الأطفال– مناهضة الاتجار بالبشر– مناهضة ختان الإناث، حيث قدم الخط العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال والأمهات يوميًا من 9 صباحا إلى 9 مساء خلال فترة التقرير.
وتحدثت عن بلاغات مناهضة الاتجار بالبشر، ويعمل الخط أيضًا على تلقى بلاغات الاتجار بالبشر بجميع صوره سواء الهجرة غير الشرعية أو الاستغلال التجاري أو عمل المنازل أو الاتجار في الأعضاء البشرية للأطفال، وغيرها، كما يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال ومناهضة الاتجار بهم والعمل على حمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وفى هذا الصدد تلقى الخط خلال فترة التقرير نسبة 12% من إجمالي عدد البلاغات بواقع 12 بلاغ خاص بالاتجار بالبشر، حيث تم التعامل مع البلاغات طبقا لآلية الإحالة المعتمدة.
وتطرقت لبلاغات مناهضة زواج الأطفال، وتلقى الخط خلال فترة التقرير عدد 44 بلاغ عن زواج الأطفال بنسبة 3% من إجمالي عدد بلاغات خلال فترة التقرير، وكان أكثر المحافظات التي يتركز فيها الظاهرة هي محافظات الدقهلية بنسة 23% ثم الفيوم بنسبة 20% ثم القاهرة بنسبة 14% من إجمالي عدد البلاغات، كما يوجد عدد كبير من المحافظات لم تأتي منها بلاغات بخصوص مناهضة زواج الأطفال، وقد يرجع السبب ليس فقط لعدم وجود الظاهرة بل لنقص الوعي وعدم التبليغ.
وأوضحت أن هناك عددًا من البرامج التجريبية للخطة الاستثمارية للمجلس، لسد فجوات قضايا الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بالطفولة والأمومة بجميع المحافظات وهي منتدى الطفل المصري، وبرنامج عمالة الأطفال، وبرنامج الحد من الفقر، ومبادرة تعليم البنات، والبرنامج القومي لجودة التعليم «project zero»، وبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر «النساء والأطفال»، وبرنامج صحة المراهقين، والحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وبرنامج الطفولة المبكرة، والبرنامج الوطني للاستخدام الآمن للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع.