كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، وهو ما سيسهم أيضا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز، وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية. وقال «المنير»، في لقائه مع قيادات مصلحة الضرائب، إن «قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا، وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية». وأضاف «المنير»: أن «معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية». وتابع «المنير»: أن «الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد، ويجب أن نفخر جميعا بالعمل في مصلحة الضرائب المصرية». وأكد «المنير» أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية، والتركيز خلال المرحلة المقبلة على إجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب، التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة، كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل على إعداد ترقيات أخرى لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم لأول مرة استحداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب.
