عمرو المنير: قانون للإجراءات الموحدة بالضرائب للتيسير علي الممولين

تحقيق العدالة.. ورفع الكفاءة.. التكامل مع قوانين الإصلاح

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن اعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الاجراءات علي المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات. قال: قانون الاجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات التي تتبناها وزارة المالية يتكامل مع قانوني انهاء المنازعات الضريبية والضريبة علي القيمة المضافة والجاري حاليا اعداد مشروع لائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات الضرائب بمركز تدريب المصلحة والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة.
اضاف المنير ان معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلي كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الادارة الضريبية ويجب ان نعتبر انفسنا في فترة اختبار وتحدي تعظيم الايرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلي أقل من 10% وحتي نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الاهداف وان الضرائب هي العمود الفقري لايرادات الدولة.
أوضح المنير ان الايرادات الضريبية تمثل 70% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة مشيرا إلي ان هناك اهتماما من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة علي إجراء إصلاح حقيقي سواء علي صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو علي صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بالمصلحة.