كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمعنى بتوحيد الإجراءات الضريبية بهدف تبسيطها على المتعاملين مع مصلحة الضرائب فى ضوء قرار دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات وهو ما سيسهم أيضا فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبى وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية. وأضاف المنير خلال اجتماع مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور عماد سامى رئيس المصلحة أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفى المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية حيث نواجه تحدى تعظيم الإيرادات وتخفيض العجز بالموازنة إلى اقل من 10% من الناتج المحلي.