بالتفاصيل.. الصفقات المشبوهة لعماد فصيح مع خيرت الشاطر

إدارة البنك تدرس الاستغناء عن خدماته بعد توريطها فى قضايا خاسرة
المستشار القانونى للبنك حاول تمكين خيرت الشاطر من شركات رجال الأعمال
فصيح دخل فى أزمات مع 300 محامٍ.. ومصرفيون استخدموه لتصفية الحسابات
لا يزال مكتب محاماة مغمور يدير كل العمليات الغامضة داخل واحد من أكبر بنوك مصر، وهو «البنك الأهلى»، حتى لو كان ذلك عن طريق نشر شائعات لتحقيق أهدافه الخاصة، ويظل عبث مكتب المحاماة مستمرًا لفترات طويلة فى اللعب بكل الأوراق من أجل تحقيق مكاسب مالية حتى لو كان ذلك بطريقة غير سليمة.
فى الأسبوع الماضى انتشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعى خبر القبض على عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى لأنه يواجه عدة قضايا بسبب مشاكل وأزمات أثارها فى البنك مع موظفين، وبغض النظر عن دقة ما تم تداوله من عدمه لكن يبقى فصيح ومكتبه القانونى صاحب المؤامرات الكبرى داخل البنك الأهلى، ويخوض حروبًا من أجل تصفية الحسابات فقط حتى لو كان ذلك عل حساب ممن ينتمون لأرض هذا البلد.
ومازالت ملامح الفساد تتكشف فى البنك الأهلى بسبب مكتب المحاماة، حيث ظهرت اتهامات لعماد فصيح المستشار القانونى للبنك بأنه كان يعمل لحساب الإخوان ليكون أداة لتسهيل الصفقات الحرام وبخاصة وقت حكم جماعة الإخوان للبلاد، ليحصد فى مقابل ذلك عمولات بملايين الجنيهات، حتى لو كانت القضية تتعلق بمصلحة الدولة فى الحفاظ على كيانات واستثمارات بالملايين لتشجيع وجذب الاستثمار.
سيناريو اللعبة كان مرتكزًا بالأساس على خروج مكتب المحاماة «عماد فصيح ومعاونيه» من المهمة بالعمولات والسمسرة بعد أن حوَّل البنك الأهلى إلى محفظة تغدق الملايين على محام مغمور ومكتبه.
الوقائع المخزية التى نكشف تفاصيلها فى السطور التالية تكشف فضائح جديدة لعماد فصيح وحقيقة توجهاته التى ستلحق الضرر بالبنك الأهلى إذا ظل يمارس عمله كمستشار قانونى للبنك وإذا لم تتخذ الإدارة الحالية إجراءات لتطهير البنك من هذه العناصر الإخوانية التى سوف تدمر تعاملات البنك لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب محفظة البنك.
وكشفت مصادر فى البنك الأهلى أن فصيح حاول تمكين «الجماعة» الإرهابية من تنفيذ خطة التمكين الاقتصادية فى عهد الرئيس «المعزول» محمد مرسى، وذلك من خلال السيطرة على ممتلكات رجال الأعمال والاستيلاء عليها لبيعها إلى رجل الأعمال الإخوانى نائب المرشد السابق خيرت الشاطر، عبر مزادات يطرحها البنك الأهلى لبيع ممتلكات رجال الأعمال إلى الشاطر، ويحصل فصيح على العمولة لصالحه فى النهاية دون أن يضع فى اعتباره حجم الكارثة التى يورط فيها الدولة والمؤسسات المصرفية الكبرى.
هذه الوقائع التى تكشف توجهات فصيح الإخوانية تكررت أكثر من مرة، فبعد صدور حكم يتعلق بشركات رجل الأعمال أحمد بهجت واعتبر فصيح أنها تمكين للبنك من ممتلكات رجل الأعمال، الحكم صدر فى عهد الإخوان، إبان تولى مرسى للحكم، وتم تسريب العديد من الأنباء من خلال مصادر داخل البنك الأهلى، حيث كان يجرى فى سرية تامة وقتها وبالتنسيق مع مكتب فصيح وشركاه تمكين خيرت الشاطر من ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت من خلال بيعها لنائب مرشد الجماعة.
وبحسب المصادر فإن فصيح الذى لم يعد يتمكن من إتمام صفقاته مع رجل أعمال الجماعة الإرهابية بعد عزل مرسى، فإنه عاود حاليًا تحركاته بشكل آخر، من خلال محاولة الاستيلاء على شركات بهجت وبيعها بالمزاد لرجال أعمال خليجيين لتثبت كل هذه الوقائع أن ما يهمه فقط هو العمولات ومصالحه الخاصة حتى لو كانت على حساب شركات ومؤسسات اقتصادية لها استثمارات بالمليارات وتضم آلاف العاملين بها، ومن أجل العمولات التى يحصل عليها بالمليارات يرفض فصيح أى محاولات للتصالح.
لقد كان عماد الدين فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى وصاحب مكتب محاماة «عماد الدين فصيح وشركاه»، أحد أهم الأعمدة التى استخدمها طارق عامر وقت أن كان رئيسًا للبنك الأهلى فى تحقيق أهدافه الخاصة وتبديد أموال البنك على هذا المكتب المغمور الذى لم نسمع عنه من قبل فى أوساط المحاماة كما ذكرنا من قبل.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى يدرس حاليًا اتخاذ إجراءات للتخلص من مكتب عماد الدين فصيح ووقف تعاملاته مع البنك الأهلى لمنع وجود أى شبهات حول البنك بعد أن تم كشف فضائحه ومحاولاته لتمكين الإخوان على أن يتم تطوير مكاتب المحاماة الموجودة فى البنك والاستعانة بها خاصة أن هناك ما يقرب من 300 محام داخل البنك تم تجاهلهم فى فترات سابقة بما يعد إهدارًا للمال العام فى حين كان يحصل مكتب فصيح على مصاريف أتعاب فى القضايا بجانب المصاريف الإدارية السنوية.
وقد أطلق مسئولون سابقون فى البنك يد المستشار القانونى عماد فصيح لمواجهة أى خصوم من رجال الأعمال أو من موظفين أو قيادات مصرفية داخل البنك، واستخدم فى تصفية حساباته هذا الفتى المدلل «فصيح»، كما يطلق عليه بعض المحامين والموظفين فى البنك باعتباره حصل على ملايين الجنيهات من البنك الأهلى وبنك مصر نظير دعاوى قضائية فشل فى العديد منها وانتهت بخسارة البنكين لها، ومن بينها قضية مديرة الإدارة القانونية بالبنك التى اضطر للتصالح معها لأنه يعلم جيدًا أنه دخل قضية خاسرة كمعظم قضاياه.
ويصف الكثيرون فى البنك الأهلى عماد فصيح بأنه مهندس صفقات الفساد الذى إما يدخل طرفًا للتصالح فيها أو تهديد ومحاولة لى ذراع أصحاب الحقوق بإقامة دعاوى قضائية ضدهم.
الغريب أن فصيح لم يكن دوره القانونى فى البنك فصيحًا ولاحاجة بل خسر القضايا والدعاوى التى تولاها، وكانت القضية الشخصية أيضًا التى دخل فيها مسئول سابق فى البنك الأهلى فى خصومة مع مدير الإدارة القانونية فى البنك نادية إسماعيل بعد أن تعرضت لظلم واضح فى عهد عامر، كانت هذه القضية بمثابة واحدة من أبرز الأدلة على فشل مكتب المحاماة حيث اضطر فى النهاية فصيح للتصالح معها فى القضية، ورغم ذلك حصل مكتبه على 30 ألف جنيه أتعابًا فى القضية.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل«لصباح» إلى أن طارق عامر استعان بمكتب فصيح للمحاماة من الخارج رغم وجود ما يقرب من 300 محامٍ داخل البنك، ولكن تم تجاهلهم بما يعد إهدارًا للمال العام حيث كان يحصل المكتب على مصاريف أتعاب فى القضايا بجانب المصاريف الإدارية السنوية.
وطالبت المصادر بضرورة قيام النائب العام بالتحقيق فى هذه الوقائع ومخالفات القانون التى ارتكبها عماد فصيح وطارق عامر فى البنك خلال الفترة الماضية، كما طالبت المصادر بضرورة فسخ التعاقد مع مكتب المحاماة ورد الأموال التى حصل عليها بالمخالفة للقانون وجميع اللوائح على أن تتم الاستعانة بالخبرات القانونية الموجودة فى البنك حاليًا.